کتابخانه بالقرآن

مذاهب صفحه 1095

صفحه 1095

3. معانی ذکر شده از تأویل و قیاس این نکته را به دست می دهد که تأویل، اصطلاح و قاعده جداگانه ای در فقه اهل سنت نبوده و تعبیری دیگر از قاعده استحسان است؛ چرا که، تصرف در معنای ظاهری کلام که مفهوم واژه تأویل است، خود گونه ای استحسان؛ یعنی عدول به موارد مشابه یک مسأله بوده؛ وانگهی چنین عدولی با معنایی که از تأویل بیان شد، هم خوان و هماهنگ است.

4. دلیل مخالفت فقهای شیعه با رهیافت قاعده استحسان آن است که نگرش مزبور، دست مفتی اهل سنت را در انتساب حکمی به شرع الهی با تکیه بر ذوق و سلیقه وی باز گذارده، به گونه ای که هر آن چه را او نیکو پندارد واجب و

چنان چه قبیح و مستهجن شمرد، حرام می شود؛ بی آن که چنین انتسابی به دلیل و نصی پای بند گردد. این در حالی است که فقهای شیعه بدون دلیلی مستند از شارع، هیچ حکمی را به او نسبت نداده و فرآیند تشریع در نظرگاه آنان کاملا ضابطه مند است.

البته چنین رویکردی بدان معنا نیست که برای حل و فصل مسایل نوین چاره اندیشی نشده و راه بسته باشد؛ بلکه در این راستا نیز سمت و سوی مبتنی بودن هر حکم و فتوایی را بر نصی از شارع، همسان بودن با دلیل ذکر شده در آن، و یا قاعده عقلی مورد تأیید شارع در پیش گرفته و با وسواس تمام بر همخوانی احکام شرعی با منابع و خطوط تصویر شده به وسیله شارع پای فشرده اند. مهمترین خطوط مزبور بهره گیری از قواعد تزاحم، تعارض، عرف مورد پذیرش معصوم(ع)، پیروی از مصلحت قطعی مقبول عقل می باشد.

خلاصه آن که شیعه، استحسان را قاعده ای مستقل در استنباط حکم شرعی به حساب نیاورده، جایگزین معتبر و مطمئن تری را برای آن پیشنهاد می کند تا آن را با اماره ای شرعی در هم آمیزد.

برای مطالعه بیشتر ر.ک:

1. الذرقام، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، دارالفکر، دمشق 1968م

2. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، کومش، تهران 1373ش

3. صابری، حسین، عقل و استنباط فقهی، آستان قدس رضوی، مشهد 1381ش

4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، 1378ش