کتابخانه بالقرآن

مذاهب صفحه 1099

صفحه 1099

در مثال بالا می گویند: یک ششم اضافی باید از هر دو به نسبت سهام آن ها کم شود. طرز محاسبه چنین است که باید از عدد کسری چهار ششم که سهم دو خواهر است و دو ششم که سهم شوهر است، مقدار یک ششم اضافی را به نسبت، کم کنیم، یعنی یک ششم را به نسبت 4 و 3 میان آن دو تقسیم نماییم که طبق قاعده "تسهیم به نسبت" که در ریاضیات آمده است، نتیجه می گیریم: از سهم دو خواهر چهار چهل و دوم و از سهم شوهر سه چهل و دوم کسر می شود. هم چنین در موارد

دیگر، در حقیقت سهام داران ارث را در این جا همانند طلبکارانی فرض می کنند که بدهکار قادر به پرداخت مطالبات همه آن ها نیست و به اصطلاح ورشکست شده است. می دانیم در چنین جایی مقدار کمبود را به نسبت از همه طلبکاران کسر می کند.

به عقیده فقهای شیعه همیشه کمبود به افراد خاصی متوجه می شود. در مثال فوق کمبود را فقط به دو خواهر می زنند و می گویند: همان طور که در حدیث وارد شده،(1) ممکن نیست خداوندی که حساب همه چیز، حتی ریگ های بیابان را دارد، سهام ارث را طوری قرار دهد که کسری داشته باشد. حتماً خداوند در این گونه موارد، قانونی وضع کرد که با توجه به آن قانون، کمبودی متصوّر نیست. قانون، این است که میان وارث ها، بعضی در قرآن سهم ثابتی از نظر حداقل و حداکثر برای آنان ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر، ولی بعضی دیگر چنین نیستند، مانند دو خواهر و دو دختر، که می فهمیم همیشه کمبود و کسری باید به آن ها بخورد که حداقل و حداکثر سهم آن ها، مشخص نشده، یعنی قابل تغییر و در نوسان است، از این رو در مثال بالا، کمبود متوجه شوهر نمی شود و تنها باید یک ششم اضافی را از سهم دو خواهر کم کرد.

گاهی به عکس، مجموع سهام از مجموع مال کمتر است، و چیزی اضافه باقی می ماند، مثلاً اگر مردی از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند، می دانیم که سهم مادر در این صورت یک ششم و

دختر سه ششم مال می باشد که مجموع آن ها چهار ششم می شود، یعنی دو ششم اضافه می ماند. فقهای اهل تسنن می گویند: اضافی را باید به "عصبه" (بر وزن کسبه) یعنی مردان طبقه بعد داد (که اگر از طبقه اوّل کسی نباشد، نوبت به آن می رسد، مثل برادرهای متوفی در مثال)، که اصطلاحاً "تعصیب" می نامند، ولی فقهای شیعه معتقدند همه مال را باید میان آن دو (دختر و مادر) به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد، زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمی رسد. به علاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم می ساختند.(2)

عبدالله بن احمد بن حنبل گفته است: داناترین اهل مدینه به فرائض ارث، علی بن ابی طالب(ع) است. شعبی گفته است حسابگر تر از علی(ع) نیافته ام. ایشان بالای منبر خطبه می خواند، شخصی از او درباره مردی پرسید که فوت کرده و زنش و پدر و مادر و دو دخترش باقی مانده اند، نصیب زنش چقدر است؟ حضرت فرمود: یک هشتم او یک نهم می شود. این مسئله معروف شد به مسئله منبریه. بعد فرمود: "اگر برای پدر و مادر دو ششم و برای دو دختر دو سوم و برای زن یک هشتم باشد، بنابراین فرض سهم آنان بیشتر از مقدار مال می شود. یک هشتم یک نهم می شود، زیرا مال را به بیست و هفت قسمت تقسیم می کنیم. از بیست و هفت قسمت سه قسمت مال زن می شود و شانزده قسمت از دو دختر و

هشت قسمت مال پدر و مادر می شود".

طبق این نقل حضرت علی(ع) از تمامی صاحبان فروض کم کرده است.(3)

این مطلب از قول اهل سنت نقل شده است، ولی شیعه به این روش معتقد نیست و آن را صحیح نمی داند، زیرا در روایات شیعه آمده است اوّلین کسی که عَوْل را قائل شد، عمر بن الخطاب بود. زفربن اوس از ابن عباس سؤال کرد: اولین کسی که قائل به عول شد، چه کسی بود؟ ابن عباس گفت: عمر بن الخطاب بود، وقتی که از او درباره ورثه ای که یک چهارم و یک دوم و یک سوم می برند. سؤال شد، عمر گفت: "به خدا قسم نمی دانم خدا کدام یک از شما را مقدّم داشته و کدام را مؤخر! هیچ راهی بهتر از این که یک سوم مازاد را بالنسبته از تمامی ورثه کم کنیم، نمی دانم".

بعد ابن عباس گفت: به خدا قسم! اگر عمر مقدّم می داشت. آن کس را که خدا مقدّم داشته و مؤخر می داشت آنچه را که خدا مؤخر داشته، هرگز فریضه ای زیادتر نمی شد.