کتابخانه بالقرآن

مذاهب صفحه 570

صفحه 570

«مِنَ الْمُؤمِنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَن یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدیِلاً»؛{3} در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند، صادقانه ایستاده اند: بعضی پیمان خود را به آخر بردند - در راه او شربت شهادت نوشیدند - و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

در سوره دیگری خداوند چنین فرموده است: «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤمِنیِنَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الْشَّجَرَهِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَل

َ السَّکِینَهَ عَلَیْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحَاً قَریباً»؛{4} خداوند از مؤمنان - هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند - راضی و خشنود شد. خداوند آنچه را در درون دل هایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می دانست؛ از این رو آرامش را بر دل هایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی، برای پاداش، نصیب آنها فرمود.

در خصوص این آیات، چند نکته قابل ذکر است که با توجه به آنها بایستی نتیجه گیری کرد.

اولاً: آیات ذکر شده عام می باشد و واضح است که هیچ عامی در عموم خود صریح نمی باشد، بلکه ظاهر در عموم است، مگر آن که به عمومیت تصریح شده باشد و بصراحت نفی

استثنا شده باشد و یا آن که لسان دلیل خالی از تخصیص باشد، به گونه ای که امکان تخصیص در آن وجود نداشته باشد؛ مانند «اِنَّ اللَّهَ علی کُلَّ شی ءٍ قدیرٌ». آیات یاد شده، این گونه نیستند و قابل تخصیص می باشند. از این رو مفاد آیات با آنچه در خارج واقع شده از عمومیت خارج می شود؛ چه این که اثبات فسق برای بعضی از صحابه منافاتی با آیات ندارد.

ثانیاً: رضایت الهی از صحابه در یک وضعیت خاص، دلیل رضایت ابدی الهی نیست؛ بدین معنا که آنان برای ابد مرضیّ رضای الهی باشند؛ چه این که خداوند نفرموده است که برای ابد از آنان راضی است. لذا عدالت شخصی در زمانی به معنای عدالت ابدی او نیست و ممکن است که انسان عادل، در آینده دچار لغزش و اشتباه گردد و از مقام عدالت، عدول کند.

ثالثاً: این نظریه در درون خود دچار تناقض است؛ زیرا در صحنه عمل همه صحابه به یک راه نرفتند و قطعاً همه آن راه ها، صراط مستقیم نبوده است.

× کار برخی از آنان به اجتهاد و فرار از بن بست و زیر پا گذاشتن اصول می باشد؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص و راه روشن و رفتن به راهی که خود رونده بر بطلان آن اذعان دارد، اجتهاد نیست.

طلحه و زبیر، حکومت حضرت علی(ع) را مشروع دانسته، با آن حضرت بیعت کردند. بر این اساس، تقابل آنها با علی(ع) و به راه انداختن جنگ جمل نمی تواند مشروع باشد؛ زیرا قیام در مقابل خلیفه و نائب رسول خدا می باشد.