آداب و احکام کسب و کار صفحه 143

خالی از قوّت نیست. و همچنین است در پول های سیاه. و شرط است که سرمایه مشخص باشد، پس با مبهم صحیح نیست، مثل این که بگوید: مضاربه می کنم با تو به یکی از این دو، یا به هر کدام که می خواهی. و شرط است که از نظر اندازه و خصوصیات معلوم باشد. و در سود شرط است که معلوم باشد، پس اگر بگوید: «برای تو مثل آن است که فلانی برای عاملش شرط کرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است که مشاع باشد که به یکی از کسرها مانند نصف یا یک سوم، اندازه اش تعیین شود؛ پس اگر بگوید: بر این اساس که از سود، صد مال تو و باقی آن مال من باشد، یا به عکس آن، یا مثلاً برای تو نصف سود و ده درهم باشد، به هیچ وجه صحیح نیست. و شرط است که سود بین مالک و عامل باشد که دیگری با آن ها شریک نباشد، پس اگر مقداری از سود را برای بیگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر این که او کاری داشته باشد که به تجارت متعلق باشد.

مسأله 2- شرط است که استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالی را به کشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف کند و حاصل آن بین آن دو مشترک باشد، یا مالی را به صنعتکار بدهد تا در حرفه اش مصرف کند و فایده بین آن دو مشترک باشد، صحیح نیست و مضاربه نمی باشد.

مسأله 3- درهم های مغشوش (ناخالص) اگر با این که چنین هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آن ها جایز است و در آن ها خالص بودن لازم نیست. البته اگر تقلبی باشند که واجب است شکسته شوند و معامله با آن ها جایز نباشد، صحیح نیست.

مسأله 4- اگرطلبی از شخصی داشته باشد جایز است کسی را وکیل نماید تا آن را دریافت کند، سپس (خود وکیل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنین اگر مدیون، شخص عامل باشد جایز است او را وکیل کند تا آنچه را که در ذمّه اش می باشد در نقد معیّنی برای طلبکار تعیین نماید و سپس (خود مدیون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.