آداب و احکام کسب و کار صفحه 235

* مسأله 2 _ املاکی که در زمان اجاره آنان صحبت سرقفلی در بین نبوده ومالک می توانسته است هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه می کرده و یا مبلغ اجاره را زیاد می داده است و هیچ گونه شرطی وشروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده ولی بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید، حال اگر مستاجر با اتکاء به این مساعدت دولت، محل مزبور را خالی نکند و بر مبلغ اجاره هم نیافزاید در صورتی که مبلغ اجاره ی نظایر آن محل که

بعد از این قانون اجاره داده می شود، چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده، در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وی در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.

* مسأله 3_ اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد، ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط می کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند، و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر با همان شخص، طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید، در این صورت مستاجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، وصاحب ملک حق مخالفت ندارد، چون مستاجر طبق شرطی که نموده به گرفتن سرقفلی وواگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته، مشروع است.

* مسأله 4 _ کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت