آداب و احکام کسب و کار صفحه 244

20% از قیمت بازار گران تر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا

مدّت معینی به او قرض دهد، و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا وجنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می تواند از ربا دور شد.

امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتر تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا مثلاً یک عدد استکان را به یک صد وده تومان بفروشند به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود، و اما اگر واقعا معامله جدی باشد، اشکال ندارد.

* مسأله 2 _ در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فایده و سود شده باشد، ربا وحرام است وفرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ی ثابت باشد؛ یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نتواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد بتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای ازآن عاید او گردد، و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.

بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد را دولتی می نامند.