آداب و احکام کسب و کار صفحه 245

* مسأله 3 _ گرفتن پول از بانک های دولتی وتصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز است.

* مسأله 4 _ قرض گرفتن از بانک های دولتی در صورتی که شرط سود و فایده در آن شده باشد، جایز نیست و ربا وحرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته وغیره.

* مسأله 5 _ سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست و گرفتن سود و فایده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابراین گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای داد، می تواند آن فایده را بگیرد و در آن تصرّف کند.

این بود حکم بانک های دولتی و از این جا حکم بانک هایی که با شراکتِ دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد. چون پول موجود در این بانک ها، حکم بانک های دولتی را دارد.

امّا حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانک ها جایز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد، و امّا حکم سپردن پول به این بانک ها، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی نیست که قبلاً گفته شد و چنانچه شرط سود و فایده در بانک های غیر اسلامی شده باشد، تصرّف در آن فایده و سود با اجازه حاکم شرع جایز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی می باشد.

اعتبارهای بانکی

واردات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشورِ وارد کننده ی کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهّد می شود که پس از انجام گرفتن