آداب و احکام کسب و کار صفحه 249

نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد.

و اگر حمل کالا وارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است، کالا را به دیگری واگذار کند، چون در این گونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.

ضمانت نامه های بانکی

شخصی انجام کاری را، چه از دولت و چه از اشخاص، به نحو مقاطعه کاری قبول می کند؛ مانند ساختن مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند این ها، و در ضمن قرارداد، صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معیّنی مطالبه می کند که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانت نامه استفاده کرده ومبلغ وجه الضمان را دریافت دارد. در این مواقع مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم از مقاطعه کار، ضمانت نامه صادر می کند و برای صدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار، کارمزد دریافت می کند.

در اینجا چند مسأله است:

اوّل: در صحّت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول، یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح می باشد و فرق ندارد در این که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه