آداب و احکام کسب و کار صفحه 250

الضمان را بپردازد یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهّدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد.

دوم: واجب است بر مقاطعه کار و - تعهّد کننده عمل که در صورت تخلّف از انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه صادر کرده مراجعه می کند وچون صدور ضمانت نامه به تقاضا ودرخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آن چه بانک می پردازد وخسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد وبانک حقّ دارد از او مطالبه کرده ودریافت کند.

سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهرا جایز می باشد برای این که صادر کردن ضمانت نامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانت نامه ظاهرا از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد جهت عمل مزبور را جعل قرار می دهد و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است، ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی تواند باشد.

فروش سهام

گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود، بانک ها را واسطه قرار می دهند و بانک ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام می کنند.

* مسأله _ این قرارداد با بانک ها جایز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد. در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد