آداب و احکام کسب و کار صفحه 258

فروشنده ی کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشتری فارغ و بری نشده است، به خلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه که فروشنده رفته و ضرر کرده است.

* مسأله _ سفته ها بر دو نوع است:

اول: نوع اول حکایت از یک بدهی واقعی می کند؛ یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده درسفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است.

دوم: نوع دوم حکایت از واقعیّت ندارد و فقط یک عمل صوری می باشد که به منظور خاصی صادر شده است. در نوع اوّل که حقیقتا صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری به وجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار سفته طلبکار می شود، ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدّت، بنابر احتیاط

واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد.

امّا نوع دوم که سفته صوری می باشید جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد، بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد، ولذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع نوعی قرض کردن صاحب سفته از بانک، و حواله کردن بانک به عهده امضاء کننده آن است با این که در ذمّه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است.

ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این صورت که متعهّد سفته به