آداب و احکام کسب و کار صفحه 46

یکی ازشرائط اساسی هر معامله این است که کالای مورد معامله، مِلک و در اختیار شخص معامله گر باشد؛ یعنی فروش یا خرید املاک دیگران که نه ملک فروشنده است و نه مورد وکالت و اجازه او است، جایز نیست. این خرید و فروش، باطل و بی اثر است. خریدار باید مالک و صاحب اختیار پولی باشد که می پردازد و فروشنده باید مالک و صاحب اختیار جنسی باشد که می فروشد. کسی که جنسی را با دیگری شریک است نمی تواند بدون اجازه شریک خود بفروشد؛ مگر این که سهم او را جدا کند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.

از این رو خرید و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خریدار می تواند در مال خریده شده تصرف کند و نه فروشنده مجاز است در پولی که گرفته تصرف کند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانی که دزدی بودن جنس را نمی دانند

تکلیفی ندارند؛ ولی هنگامی که متوجه شدند، دیگر هرگونه تصرف درآن حرام می شود و باید آن را به صاحب اصلی اش برگردانند، هر چند ده ها واسطه وجود داشته باشد.

همچنین اموال غصبی که با زور یا بدون اطلاع صاحب شان در زمانی دور یا نزدیک غصب شده باشند چنین تکلیفی دارند. اموال مرده ای که بدهکار مردم است، خمس و زکات بدهکار است یا درباره اموالش وصیت کرده نمی توان اموال را بدون توجه به وصیت و مطالبات مردم میان ورثه تقسیم کرد، این عمل نیز حرام و غصب است و خرید و فروش آن مال، مشروع نیست. همچنین اگر ورثه ی بزرگ تر حق ورثه ی ضعیف و کوچک تر را ندهند یا کم بدهند، نمی توانند در سهم خودشان تصرف کنند، مگر وقتی که حق سایر ورثه را به طور کامل بدهند.

خرید و فروش اموال غصبی نیز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند یا سند شش دانگ داشته باشند، کسی که در اثر معامله ای غیرمجاز مال غصبی در دست او است، غاصب است و نباید در آن تصرف کند؛ بلکه باید آن را تحویل متولیان وقف دهد، هر چند آن را خریده باشد یا به او ارث رسیده باشد،