بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه صفحه 3

يكي از نخستين تحليلهاي فقهي در ميان دانشمندان شيعي، ديدگاهي است كه فقيه و مفسّر فرزانه امين الاسلام طبرسي، صاحب تفسير ارزشمند مجمع البيان، متوفاي 548 هجري، آن را مطرح ساخته است. طرح ديدگاه ايشان، هر چند با تفسير ارزشمند خويش شهرت يافته، هم از آن رو است كه فقيهي توانا بوده است و ويژگي فقاهت وي را هم با مراجعه به تفسير مجمع البيان مي توان پي برد كه حضرت امام خميني نيز از آن به نيكي ياد كرده اند [21] و هم صاحبان رجال و شرح حال نويسان بر آن تأكيد جسته اند. و هم از آن رو كه نظريه وي به روشني مي تواند پيشينه اي براي ديدگاه علّامه حلّي باشد كه ديدگاهي خاص است و شرح آن خواهد آمد.مرحوم طبرسي در تفسير آيه «و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة و أحسنوا ان الله يحبّ المحسنين» [22] كه فرازي از آن در بحث «هدنه» نيز مورد استدلال قرار گرفته، همانند ديگر مفسّران، احتمالات و وجوهي را مطرح كرده است. اختلاف مفسّران در بيان مقصود آيه، برخاسته از وجه ارتباط ميان «امر» به انفاق و «نهي» از افتادن در هلاكت و معناي به هلاكت افتادن است. اجمالي از ديدگاهها اين است كه برخي منظور آيه را اين شمرده اند كه شما در راه خدا انفاق كنيد و با ترك آن موجب هلاكت خودتان نشويد، چرا كه مايه غلبه دشمن بر شما خواهد شد. عده اي نيز مفاد آن را همان معناي رايج در اذهان دانسته اند كه شما بي گدار به دل دشمن نزنيد و در حالي كه توان مقابله و دفع دشمن را نداريد خود را در معركه و هلاكت نيفكنيد. پاره اي مفسّران نيز اساساً آن را از بحث جهاد جدا دانسته و مفاد آن را تأكيد بر ميانه روي در انفاق براي دور ماندن از سختي و هلاكت فقر و بي چيزي شمرده اند.مرحوم طبرسي، منافاتي ميان اين احتمالات و گفته ها نمي بيند و از اين رو در نگاه ايشان، مناسب تر مي نمايد كه آيه بر همه وجوه ياد شده حمل شود. سپس به استنتاج فقهي از فراز «لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» مي پردازد و مفاد آن را در سه زمينه مطرح مي كند:1. هر اقدامي كه احتمال خطر جاني در پي داشته باشد حرام است.2. امر به معروف و نهي از منكر را مي توان در صورت خوف و احتمال خطر، ترك كرد، زيرا يكي از مصداقهاي «افتادن در هلاكت» است.3. اگر امام در رويارويي با كفار و باغيان، نسبت به جان خود يا مسلمانان نگراني داشته باشد جايز است با دشمن صلح كند. ايشان براي مورد اخير به رفتار پيامبر (ص) در صلح حديبيه و كار اميرالمؤمنين (ع) در صفين و صلح امام حسن (ع) بامعاويه مثال مي زند:«و في هذه الآية دلالة علي تحريم الاقدام علي ما يخاف منه علي النفس و علي جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف لانّ في ذلك القاء النفس الي التهلكة، و فيها دلالة علي جواز الصلح مع الكفار و البغاة اذا خاف الامام علي نفسه او علي المسلمين كما فعله رسول الله (ص) عام الحديبية و فعله اميرالمؤمنين (ع) بصفّين و فعله الحسن (ع) مع معاوية من المصالحة لمّا تشتّت امره و خاف علي نفسه و شيعته.»ملاحظه مي كنيد كه اين فقيه و مفسّر برجسته، مفاد اين فراز آيه را، حرمت هر نوع اقدامي مي داند كه ضرري را متوجه جان آدمي سازد. و از همين رو مي توان بلكه بايد براي دفع ضرر، از انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دست كشيد و يا با دشمن مصالحه كرد. با اين حساب حركت امام حسين (ع) كه به شهادت ايشان ختم شد، در ظاهر، در هر سه نقطه بر خلاف اين نتيجه گيري خواهد بود. از اين رو، ايشان با طرح اين اشكال و پرسش، دو احتمال را مطرح مي كند تا از اين طريق اقدام امام (ع) به گونه اي تفسير و تحليل شود كه با مفاد آيه شريفه و نتيجه گيري ياد شده كه در نگاه ايشان امري قطعي است، منافاتي نداشته باشد. احتمال دوم ايشان، را پيش از وي در سخن سيدمرتضي نيز شاهديم و پس از وي نيز در كلام محقق ثاني منعكس شده است كه در ادامه بازگو خواهيم كرد. اما پاسخ نخست ايشان، سخني سؤال انگيز و از نقطه نظر كلامي، براي آنان كه معتقدند امام (ع) از آغاز، به خوبي فرجام حركت و سرنوشت خويش را مي دانسته، غير قابل پذيرش است. و اين اعتقادي غالب است و اكثريت قاطع صاحب نظران شيعي بر اين باورند و شاهد آن را افزون بر آنچه در مباحث كلامي امامت آمده، متون موجود تاريخي و روايي مي شمارند كه گواه آگاهي كامل سيدالشهدا (ع) از سرانجام قيام و حتي جزئيات اين حركت مي باشد. البته ظاهر سخن بزرگاني چون شيخ مفيد، متوفاي 413 ه.ق و شاگردان وي، سيد مرتضي، متوفاي 436 ه.ق، و شيخ طوسي، متوفاي 460 ه.ق، گفته مرحوم طبرسي را همراهي مي كند كه اينك از محدوده اين مقاله بيرون است. [23] و به هر حال، پيشينه نگاه مرحوم طبرسي در طرح پاسخ نخست را بايد همان مباحث و ديدگاههايي دانست كه در برخي آثار كلامي آن بزرگان وجود دارد و همه پيش از وي رحلت كرده اند.متن سخن مرحوم طبرسي در بيان اشكال و پاسخ ياد شده، كه آن را بدون فاصله، پس از فراز پيشين آورده چنين است:«فان عورضنا بأن الحسين (ع) قاتل وحده، فالجواب انّ فعله يحتمل وجهين: أحدهما انه ظن انّهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله (ص) و الآخر انه غلب علي ظنه انه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً كما فعل بابن عمّه، فكان القتل مع عزّ النفس و الجهاد أهون عليه.» [24] .مفاد سخن طبرسي اين است كه اگر كسي گفته ما در تفسير و تحليل آيه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» را كه پيشتر ذكر شد، با اين خرده گيري مقابله و خدشه كند كه پس چرا امام حسين (ع) به تنهايي جنگيد در حالي كه نبايد خود را به اين مهلكه مي انداخت، پاسخ آن را به دو شكل مي توان داد؛ چرا كه درباره اقدام امام (ع) دو احتمال مي رود: يكي اينكه امام (ع) گمان مي كرد به خاطر نسبتي كه با پيامبر (ص) دارد و جايگاهي كه در چشم پيامبر (ص). لازم به يادآوري است كه چون ديدگاههاي اين عالمان برجسته با صبغه اي كلامي و در فضاي مباحث اعتقادي مطرح شده، در چارچوب اين مقاله كه يك بررسي فقهي است، جاي نگرفت هر چند همه مي دانيم شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي«قدس سرّهم» هر سه از بزرگترين فقهاي شيعه به شمار مي روند و آوازه شهرت آنان محدود به شيعه نشده و آثار فقهي ايشان از مهمترين منابع فقهي دوره نخست و براي هميشه، تلقي مي شود.داشت، در هر حال او را نخواهند كشت، و احتمال ديگر آنكه اين گمان را داشت كه حتي اگر از نزاع و قتال با آنان نيز روي گرداند و باب مصالحه را بگشايد، با اين حال، ابن زياد ملعون او را اسير كرده و با وضعي ناگوار خواهد كشت، همان رفتاري كه با پسرعمويش مسلم (ع) كردند. اين بود كه كشته شدن با شرافت و عزت، همراه با جهاد را، بر خود برگزيد و آن را راحت تر شمرد.احتمال دوم ايشان را پس از اين جداگانه دوباره بازگو و بررسي خواهيم كرد اما احتمال نخست كه آگاهي امام (ع) به سرنوشت حركت و شهادت خويش را، زير سؤال مي برد و در حقيقت آن را نفي مي كند، سخني نيست كه بتوان آن را به آساني پذيرفت و نوع كساني كه در اين باره به بحث و پژوهش پرداخته اند، آن را علاوه بر ناسازگاري با مباني كلامي و اعتقادي، مخالف شواهد و ادله اي مي دانند كه در منابع تاريخي و حديثي در اين خصوص وجود دارد و به گونه اي اطمينان آور، احتمال ياد شده را مردود مي كند. البته مرحوم طبرسي در دو جاي ديگر تفسير ارزشمند خود به گونه اي كلي تر به اصل موضوع علم امامان (ع) پرداخته است كه بازگويي آن از حوصله اين بحث بيرون است. [25] .در ارزيابي اين ادّعا جاي پرداختن تفصيلي نيست اما در پاسخ به سخن ايشان و تأكيد بر ضعف آن، از ميان ادله و شواهد موجود، افزون بر آنچه در ادامه نيز در تبيين و تحليل ديدگاه فقهي امام خميني خواهد آمد، دو نمونه را بازگو مي كنيم:

نامه امام حسين

ايوب بن نوح - كه از شخصيتهاي برجسته شيعه و از وكلاي امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) بوده است - از صفوان بن يحيي - كه خود از بزرگان و فقهاي شيعه و وكيل حضرت رضا (ع) و حضرت جواد (ع) و پيش امام هشتم (ع) از جايگاه والايي برخوردار بوده است و روايات او در نظر بسياري از فقها، حتي بدون توجه به اعتبار اسناد روايي پيش از او، مورد قبول است - و او از مروان بن اسماعيل، و مروان از حمزة بن حمران نقل مي كند كه در حضور امام صادق (ع)، درباره قيام امام حسين (ع) و عدم همراهي محمد بن حنفيه سخن گفتيم. امام صادق (ع) خطاب به حمزة بن حمران با تأكيد بر اينكه حديثي را كه اينك براي تو باز گو مي كنم پس از اين جلسه، ديگر درباره آن پرسشي نكن، فرمود: حسين (ع) هنگامي كه عازم حركت شد كاغذي خواست و اين نامه را نوشت:«بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي بن ابي طالب الي بني هاشم، امّا بعد، فانّ من لحق بي منكم أستشهد، و من تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح و السلام؛ [26] .بسم الله الرحمن الرحيم. از حسين بن علي بن ابي طالب به بني هاشم. اما بعد،هر كس ازشماها به من بپيوندد، به شهادت مي رسد، و هر كس باز ماند به جايگاه فتح و پيروزي نخواهد رسيد.والسلام.»

سخن امام باقر

نمونه دوم سخني از امام باقر (ع) است كه مرحوم كليني آن را با سندي صحيح در دو جاي كتاب كافي آورده است و راوي نخست آن حمران بن اعين شيباني است كه پدر حمزة بن حمران، راوي نمونه قبلي مي باشد. او كه نيز شخصيتي بزرگ در ميان اصحاب ائمه (ع) به شمار مي رود و در تعبيري از او به عنوان يكي از حواريون امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ياد شده، در جلسه اي علمي با حضور امام باقر (ع) و گروهي از اصحاب حضرت، شركت داشته است. در اين جلسه امام (ع) درباره مقامات علمي ائمه (ع) سخن گفت و از كساني كه ادعاي ولايت دارند ولي شناخت لازم درباره جايگاه والاي علمي آنان ندارند انتقاد كرد. بحث امام (ع) در تبيين شخصيت علمي امامان (ع) و آگاهي ايشان از اخبار آسمانها و زمين و همه نيازهاي ديني، اين فرصت را براي حمران فراهم آورد كه پرسش كلّي خود را درباره قيام اميرالمؤمنين (ع) و امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و وظيفه الهي كه به انجام رساندند ولي با اين حال از ناحيه طاغوتيان به قتل رسيده و مغلوب آنان شدند، مطرح كند و علت آن را جويا شود. و به عبارت ديگر پرسش و شبهه وي اين بود كه اگر آن چنان كه درباره علوم و آگاهي هاي امامان (ع) مي فرماييد باشد، پس چگونه است كه آن امامان (ع) دچار چنين سرنوشتي شدند كه گويا به فرجام كار خويش آگاهي نداشته اند!«جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن ابي طالب و الحسن و الحسين عليهم السلام و خروجهم و قيامهم بدين الله عزّ ذكره، و ما اصيبوا من قتل الطواغيت ايّاهم و الظفر بهم حتي قتلوا و غلبوا؟»امام باقر (ع) در پاسخ به اين پرسش و رفع شبهه اي كه احتمالاً براي حمران و همه يا برخي از اعضاي جلسه پيش آمده بود از جمله فرمود:«يا حمران! ان الله تبارك و تعالي قد كان قدّر ذلك عليهم و قضاه و أمضاه و حتمه علي سبيل الاختيار(الاختبار خ ل) ثم أجراه. فبتقدّم علم اليهم من رسول الله (ص) قام عليّ و الحسن و الحسين عليهم السلام، و بعلم صَمَتَ من صمت منّا؛اي حمران، خداي تبارك و تعالي، آن را بر آنان مقدّر و به شكل اختياري (آزمايشي، خ ل)، حتمي ساخته بود، و بعد آن را جاري ساخت. بنابراين، با آگاهي قبلي از ناحيه رسول خدا (ص) بود كه علي و حسن و حسين، عليهم السلام، قيام كردند و هر كس از ما نيز سكوت مي كند با همين آگاهي است.»آن گاه حضرت (ع)، افزود كه اگر آنان از درگاه خداوند، تغيير اين وضعيت و نابودي آن ستمكاران را درخواست مي كردند، خداوند اجابت مي كرد و در كمترين فرصت، آن طاغوتها را از ميان مي برد. و اگر آن امامان دچار چنين گرفتاري هايي شدند، به هدف دستيابي به جايگاه و كرامتي الهي بود كه خداوند مي خواست آنان بدان دست يابند و نه عقوبت نافرماني. لذا مبادا كه ديدگاهها و آراي اين و آن تو را به انحراف بكشاند. [27] .بنابراين علي رغم جايگاه ويژه و احترامي كه مرحوم طبرسي همانند بزرگاني چون شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي دارد، نمي توان احتمال نخست ايشان در نحوه جمع ميان ادله وجوب حفظ جان و حرمت افتادن در مهلكه و اقدام امام حسين (ع) را پذيرفت و به آن تن داد، همان گونه كه نمي توان با ظاهر سخن آن بزرگان پيشين همراهي كرد.در نگاه مرحوم طبرسي هر چند حركت سيدالشهدا (ع) در يك احتمال در تعارض با آيه شريفه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» قرار دارد و آن را به بهاي نفي علم امام (ع) به فرجام قيام توجيه كرده و پاسخ گفته است ولي نگاه دوم ايشان كه به پيروي از ديدگاه سيدمرتضي«قدس سره» مطرح شده مي تواند به عنوان يك مبناي كلّي در فقه پذيرفته شود و مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه، در دَوَران امر ميان ذلت و ننگ و سرانجام كشته شدن در «چنگ» دشمن از يك سو، و ايستادگي و كشته شدن كريمانه و مرگ شرافتمندانه همراه با عزت نفس در «جنگ» با دشمن، ترجيح با صورت دوم است اما اينكه سيدالشهدا (ع) نيز در همين شرايط قرار گرفته بود و آيا اساساً مي توان اقدام حضرت را با چنين ضابطه اي تحليل و تفسير كرد، چنان كه مرحوم طبرسي ممكن شمرده، مطلبي است كه پذيرش آن مبناي كلي، لزوماً به معناي پذيرش اين تفسير و تحليل نيست. بويژه كه حتي با فرض دوم، همچنان اين پرسش باقي مي ماند كه آيا امام (ع) از آغاز مي دانست در چنين شرايطي قرار مي گيرد كه يا بايد تن به كشته شدن ذليلانه بدهد يا قتل شرافت مندانه را برگزيند؟ اگر مي دانسته، آيا بر مبناي مرحوم طبرسي و استنتاجي كه از آيه «لا تلقوا» كرده است، با مفاد آيه منافات ندارد؟ به نظر مي رسد احتمال دوم، در نگاه آن مفسّر ارجمند، بتواند مشكل تنافي با مفاد آيه را مرتفع سازد ولي مشكل نفي آگاهي امام (ع) به سرانجام شهادت كه در احتمال اول مطرح شده، همچنان باقي است و طبعاً از اين نظر، همان اشكال اساسي احتمال نخست، بر احتمال دوم نيز وارد است. از اين رو پذيرش سخن طبرسي، در حدّ همان مبناي كلي محدود مي گردد كه در دَوَران ميان دو گونه كشته شدن، ترجيح با قتل شرافت مندانه است و نه تحليل ايشان در خصوص اقدام امام (ع). و اين خود دستاورد ارزشمندي از اصل بازتاب عاشورا در فقه سياسي اين مفسّر عالي مقام به شمار مي رود، هر چند نحوه استدلال ايشان را نپذيريم.

شهادت و قتل شرافتمندانه

اشاره

دومين تحليلي كه از اقدام و قيام امام حسين (ع) در عاشورا، در سخن برخي فقهاي عظام آمده، توجيه آن در چارچوب كشته شدن شرافتمندانه و همراه با عزّت نفس و دوري جستن از مرگ ذليلانه است. بازتاب عاشورا در فقه از منظر اين تحليل و تفسير، بيشتر بر اساس موازين جوانمردي و اخلاق والاي انساني و ويژگيهاي شخصيتي كسي چون سيدالشهدا (ع) است كه نقطه مقابل آن در خطاب امام (ع) با عنوان «ذلت» از آن نام برده شده و آن را به كلي از ساحت شخصيت الهي و اسلامي و نبوي و علوي و فاطمي خويش دور دانسته و كشته شدن با عزّت را بر مرگ يا حيات با ذلت برگزيده است. [28] اين تحليل بر اساس يك ملاك روشن، در دَوَران امر ميان ترك مخاصمه اي كه منجرّ به كشته شدن ذليلانه در دست دشمن است يا مظنّه آن مي رود، و ايستادگي و قتال تا كشته شدن شرافتمندانه در ميدان جنگ، بهترين گزينه را، انتخاب راه دوم مي شمارد، چرا كه گزينه ديگري جز همان كشته شدن در اسارت و چنگ دشمن ولي با خواري و بدون سود جستن از امتيازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقع در اين نگاه، كه نخستين بار بگونه اي در سخن علم الهدي سيدمرتضي، مطرح شده، امام (ع) چاره اي از پذيرش يكي از دو روش ياد شده را نداشت. اين همان احتمال دومي است كه در كلام امين الاسلام طبرسي نيز آمده است و بعدها يك پايه تحليل فقيهي چون محقق ثاني، در كتاب فقهي ارزشمند جامع المقاصد قرار گرفت و به پيروي از ايشان، در سخن صاحب جواهر نيز چنان كه خواهد آمد بازگو شد. آنچه مرحوم سيدمرتضي در بحث كلامي خود، بر اساس مبناي خاص خويش كه همانند شيخ مفيد و شيخ طوسي، آغاز حركت را با سرانجام پيش بيني شده حتمي شهادت نمي داند، ارائه كرده، پيش درآمد تحليل دوم مرحوم طبرسي و تحليل فقهي محقق ثاني است. سيدمرتضي مي نويسد:«فلمّا رأي (ع) اقدام القوم و أنّ الدين منبوذ وراء ظهورهم و علم انه ان دخل تحت حكم ابن زياد تعجّل الذلّ و العار، و آل امره من بعدُ الي القتل، إلتجأ الي المحاربة و المدافعة لنفسه، و كان بين احدي الحسنيين: امّا الظفر به او الشهادة و الميتة الكريمة؛ [29] .وقتي حضرت (ع)، رفتار آن مردم را ديد و ملاحظه كرد كه دين را پشت سر انداخته اند و دانست اگر زير سلطه ابن زياد قرار گيرد به سرعت گرفتار خواري و ننگ خواهد شد و در پايان نيز كارش به كشته شدن خواهد انجاميد، به جنگيدن و دفاع از خويش ناچار شد و سرانجامش نيز يكي از دو خوشبختي بود: يا پيروزي، و يا شهادت و مرگ كريمانه و با شرافت.».در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه اي كه ابن زياد، در برابر امام (ع) پيش گرفته بود حضرت چاره اي جز مقاومت و قتال در برابر خود نمي ديد، و اين راهي بود كه اگر به پيروزي وي بر دشمن نيز در ظاهر ختم نمي شد لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پي داشت كه در مقايسه با راه ديگر، براي شخصيتي چون حسين (ع) بسي راحت تر و پر فايده بود.بعدها در قرن دهم هجري، محقق نامي، معروف به محقق كركي، متوفاي سال 940 ه.ق در ارزيابي و نقد سخن علّامه حلّي كه پس از اين خواهد آمد، تحليل فقهي تاريخي خود را نزديك به همان سخن سيدمرتضي بيان داشت و طي آن ديدگاه كلّي علّامه حلّي در بحث مهادنه در دو كتاب فقهي وي را نيز مردود شمرد كه اساساً «مهادنه» و صلح با دشمن را در هيچ شرايطي واجب ندانسته است. نظر كلي خود ايشان ظاهراً همان نظر علّامه در كتاب قواعدالاحكام است كه مهادنه در صورت داشتن مصلحت براي مسلمانان، جائز است و اگر به آن نيازمند باشند واجب است. سخن علّامه در قواعد در تعريف مهادنه چنين است:«هي المعاهدة علي ترك الحرب مدّة من غير عوض و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها.» [30] .مستند علّامه حلّي در دو كتاب تذكرةالفقهاء و منتهي المطلب در عدم وجود هدنه، چنان كه در بخش بعدي ملاحظه خواهيد كرد، يكي عموميت دستور به قتال است كه در ادله آمده وديگري اقدام امام حسين (ع). مفاد پاسخ محقق ثاني اين است كه اوّلاً، اطلاق دستور جهاد با توجه به آيه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» قيد خورده، بنابراين عموم و اطلاقي در ميان نيست.ثانياً، صرف حركت سيدالشهدا (ع) نمي تواند گوياي اين باشد كه مصلحت در صلح و مهادنه بوده يا در ترك آن؛ شايد عدم پذيرش صلح توسط امام (ع) ناشي از اين امر بوده كه ايشان مي دانست دشمن به پيمان صلح پاي بند نخواهد ماند و يا شايد انعقاد پيمان صلح موجب تضعيف شديد حق مي شد بگونه اي كه منشأ گمراهي و اشتباه مردم مي گشت. و ثالثاً، رفتار و كردار يزيد با پدرش معاويه، فرق مي كرد. او مردي دريده بود كه آشكارا با دين مخالفت مي كرد و در اين جهت، از هيچ امري فرو گذاري نمي نمود.در چنين شرايطي، اعتقاد امام (ع) به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، علي رغم اينكه مي داند كشته خواهد شد، امري غير منطقي و ناموجه نيست.رابعاً امام (ع) هنگام رويارويي با سپاه دشمن، عملاً در موقعيتي قرار گرفته بود كه امكان مهادنه و مصالحه از وي سلب شده بود. و رويه و رفتاري كه ابن زياد عليه اللعنة، در پيش گرفته بود، چه بسا با كوتاه آمدن امام (ع)، ايشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتي به مراتب بدتر از قتل مي ساخت. متن سخن اين فقيه عالي مقام در پاسخ به گفته علّامه حلّي كه مفاد آن را طي چهار نكته بالا بازگو كرديم چنين است:«و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيّد بمقتضي «ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة» و اما فعل الحسين صلوات الله عليه، فانّه لانعلم منه ان المصلحة كانت في المهادنة و تركها، و لعلّه (ع) علم انه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، او انّ امر الحق يضعف كثيراً بحيث يلتبس علي الناس، مع ان يزيد لعنه الله كان متهتّكاً في فعله، معلناً بمخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنة الله عليهما، و من هذا شأنه لا يمتنع ان يري امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه يستشهد، علي انّه عليه السلام في الوقت الذي تصدّي للحرب فيه، لم يبق له طريق الي المهادنة فان ابن زياد لعنه الله كان غليظاً في امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافاً مضاعفة.» [31] .در كلام اين محقق فرزانه، هر چند برخي نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شده است و اين به خاطر صبغه فقهي بحث است، اما توجه به نكات ياد شده نشان مي دهد كه ايشان بر محورهاي مهمي در تحليل اقدام امام (ع) و چگونگي بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا كه نكات ياد شده، مسايل عمده اي است كه در تحليل جامع و ارزيابي صحيح رخداد عاشورا نمي توان ناديده گرفت. پاسخ محقق كركي در خصوص استناد علّامه به فعل و سيره امام حسين (ع) به دو نكته اساسي باز مي گردد:الف. احراز اين امر كه در اين جريان، صلح نيز داراي مصلحت بوده ممكن نيست، چرا كه شايد هيچ مصلحتي در بر نداشته است. و سخن علّامه در صورتي صحيح است كه صلح و جنگ، هر دو در اين واقعه داراي مصلحت بوده اند.ب. آگاهي امام (ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد در شرايط خاص نيست.اما سخن پاياني محقق ثاني كه پذيرش جنگ و شهادت توسط امام (ع) به خاطر اين بود كه ايشان در راهي بي بازگشت قرار گرفته بود و بازگشت و صلح چه بسا سرانجامي بس ناگوارتر را براي امام (ع) رقم مي زد، ادّعايي است كه هم از نظر فقهي و هم از بعد تاريخي جاي بسي تأمل و توقف دارد. مدّعاي تحليل ياد شده اين است كه امام (ع) اگر پيشتر نيز امكان مصالحه را داشت اما با توجه به شرايطي كه در كوفه پيش آمده بود، راهي جز اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، موضوعاً منتفي بود و امام (ع) نيز در تزاحم ميان اهم و مهم، راه كم خطرتر و پرفايده تر را انتخاب كرد.هر چند اين مدّعا اختصاص به محقق كركي ندارد و ديگراني نيز پيش و پس از وي عدم مصالحه امام (ع) و تن دادن به شهادت را بر همين وزان تحليل كرده اند. از جمله مؤيد اين سخن گفته اي است كه علامه حلّي در بحث حكم فرار از جبهه جنگ به صورت كلي و بدون پرداختن به قضيه عاشورا بيان كرده است و در شرح ديدگاه خود وي خواهد آمد. درتاريخ عاشورا نيز مي توان برخي شواهد را بر آن يافت؛ شواهدي كه نشان مي دهد امام (ع) آمادگي براي بازگشت را داشت و حتي آن را مطرح ساخت ولي چنين امكاني براي حضرت وجود نداشت، لكن با اين همه نمي توان با همين اندك دليل، اين سخن را پذيرفت بويژه كه سازگار ساختن آن با علم پيشين امام (ع) به فرجام قيام و شهادت از آغاز حركت، دشوار است. ولي چنان كه پيشتر در ارزيابي ديدگاه مرحوم طبرسي اشاره شد، اين تحليل، اين نكته و ملاك كلي را در خود دارد كه در چنين شرايطي، انسان مي تواند علي رغم قطع به كشته شدن، ايستادگي كند و مصالحه نكند تا مبادا به سرنوشتي ناگوارتر دچار بشود، اين امر با قواعد و ضوابط كلي فقهي نيز سازگار است و به هر حال اگر فعل امام (ع) را بر اين ميزان تحليل كنيم، اقدام حضرت كاري خارج از ضوابط و معيارهاي موجود نخواهد بود و قهراً قابل تأسي مي باشد.

تخيير و عدم الزام شرعي (شوق به شهادت)

اشاره