با پیشوایان هدایتگر صفحه 380

2. در هدایة المسترشدین: 1 / 408 و 409 این گونه آمده است: «وحیث إنّ الحقیقة الشرعیّة منسوبة إلی وضع الشارع ـ کما هو قضیّة حدها المذکور وغیرها ـ أو ما هو أعم منه حسب ما مرّ فبالحری أن نشیر إلی معناه. فنقول: قد نصّ بعضهم بأنّ الشارع هو النبی (صلی اللّه علیه وآله). بل عزی ذلک بعض الأفاضل إلی ظاهر کلام القوم، وهو قضیة ما ذکروه فی المقام وغیره، فإن ثبت کونه حقیقة عرفیة فیه (صلی اللّه علیه وآله) کما ادّعاه بعضهم فلا کلام، وإلاّ فإن أخذ اللفظ علی مقتضی وضعه اللغوی فصدقه علیه (صلی اللّه علیه وآله) لا یخلو عن إشکال، إذ ظاهر معناه بحسب اللغة: هو جاعل الشرع وواضعه، کما هو المتبادر منه، فیختص به تعالی، وقد قال تعالی: (لِکُلّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا). وقال: (شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصّی بِهِ نُوحًا...) ]سوره شوری (13): آیه 13[». دیدگاه وحید بهبهانی

مرحوم وحید بهبهانی در کتاب رجالی خود برای تفویض چند معنا ذکر کرده، ایشان می فرماید:

الرابع: تفویض الأحکام والأفعال بأن یثبت ما رآه حسناً ویراه قبیحاً فیجیز اللّه تعالی إثباته وردّه مثل إطعام الجدّ السدس وإضافة الرکعتین فی الرباعیات والواحدة فی المغرب وفی النوافل أربعاً وثلاثین سنة وتحریم کلّ مسکر عند تحریم الخمر إلی غیر ذلک;

رسول خدا و امام می تواند حکمی را که صلاح بداند مقرّر کند و حکمی را که صلاح ندارد بردارد و خدای تعالی هم حکم او را امضا می نماید.

این است خلاصه فرمایش ایشان سپس مواردی را ذکر می کنند.1

محقق بهبهانی در شرحی که بر کتاب مجمع الفائدة والبرهان نوشته مقدّس اردبیلی رحمه اللّه دارد می نویسد:

وقد حقّقنا فی تعلیقتنا علی رجال المیرزا ضعف تضعیفات القمیین، فإنّهم کانوا یعتقدون ـ بسبب اجتهادهم ـ اعتقادات من تعدّی عنها نسبوه إلی الغلوّ مثل نفی السهو عن النبی صلی اللّه علیه وآله وسلم أو إلی التفویض مثل تفویض بعض الأحکام إلیه;2

این گفتار در ردّ محدّثان قمی است که در قدیم الأیام برخی از احادیث یا راویان را به دلیل قول به تفویض تضعیف می کردند.

1. الفوائد الرجالیه: 39 و 40، تعلیقة علی منهج المقال: 22.

2. حاشیة علی مجمع الفائدة والبرهان: 700.