لقمان حکیم صفحه 149

سر مصالح فرد مصالح اجتماع است که با آن معامله می کند و خلاصه نظریه اسلام دربارۀ مال و مالکیت جز یک نظریه اجتماعی صحیح نیست .

البته هر فردی در ازدیاد مال خود آزاد است اما در حدود قانون یعنی می تواند زراعت کند ، مواد اولیه را به صورت مصنوعات درآورد و می تواند تجارت نماید ولی هرگز حق ندارد در کار خود غش و حیله راه دهد یا ضروریات زندگی مردم را احتکار نماید ، یا اموال خود به ربا دهد و یا بخاطر سود بیشتر در مزد کارگزاران ستم کند ، همه این برنامه ها از نظر اسلام حرام است و به کننده اش وعده عذاب داده شده .

قوانین پاک اسلام عادتاً سرمایه ها را به حدی که فرق زیاد بین طبقات بیندازد انبار نمی کند و این ثروت های کلان و هنگفتی که امروزه مشاهده می شود محصول یکی از خلافکاری هایی است که اسلام منع کرده است .

اسلام در ثروت ثروتمندان حقوقی برای ضعفاء و مستمندان و از کارافتاده ها قرار داده که یکسره نعمت های حق در دسترس یک طبقه خاص نباشد حتی به هنگام سختی روزگار و قحطی حاکم مشرع می تواند سرمایه داران را وادار کند اجناس خوراکی را به قیمت مناسب در دسترس مردم قرار دهند و اگر سرپیچی کردند خود حاکم حق دارد انبارهای ایشان را باز کرده و اجناس را بفروشد و پولش رابه صاحب مال برگرداند .

این نکته نباید از نظر دور بماند که : که سرمایه داری به این صورت که امروز در شرق و غرب متداول است در اسلام نبوده ، پیدایش این برنامه بعد از اختراع ماشین بوده و هنگامی این شکل از سرمایه داری قدم به دنیای اسلام گذاشت که مردم مسلمان آزادی و اختیار خود را از کف داده بودند و در چنگال استعمال قرار داشته و در گرداب بی خبری از اسلام می زیستند .

در چنین موقعیتی سرمایه داری با اتکاء به قدرت استعمار وارد ممالک اسلامی