آیین اخلاق در قرآن صفحه 161

و چون برای قانون‌گذاری عمومی چیزی جز شکل ظاهری محض پیدا نمی‌کنیم- همان چیزی که می‌تواند اراده را پیشاپیش محدود سازد- از این‌رو لازم است که هر حکمی با این شکل هم‌گون باشد، اگرنه محال اخلاقی خواهد بود.

و این‌چنین عمومیّت آن را می‌یابیم که تنها به عمومیت قانون طبیعی که می‌بایست هر حکم عادی از آن رهنمود بگیرد- بر این اساس که آن، مطابق عقل محض است با این وجود او مدعی است که عمومیّتی مطلق دارد که شایسته تطبیق بر تمام موجوداتی است که دارای عقل می‌باشند، چه فانی باشند و چه جاوید، همه این‌ها اساس خود را در یک حکم قطعی یعنی ضروری و قبلی می‌یابند که از عقل محض صادر شده است.

کانت این قانون اساسی را برای عقل محض چنین اعلان می‌کند: «چنان رفتار کن که اراده تو ممکن باشد، قاعده و قانونی شود که صلاحیت قانون عمومی را داشته باشد.» «1»

و اینجا به روش عقل مبتذل [elaivirT] که کانت خواسته تا بر آن استیلا پیدا کند، نیز ما آشنا می‌شویم.

ج- اکنون که ما به بالاترین مرحله تجرید تا این اندازه رسیدیم که در شمول و عمومیت بالاتر از آن قابل تصور نیست، حال می‌توانیم به پرتگاهی اشاره کنیم که باید از آن فرود آییم و از تطبیق دادن این قانون کلی بر طبیعت انسانی خود را معاف داریم.

و باید بار دیگر برگردیم و این مکتب اخلاقی را در سه مرحله پیاپی بررسی کنیم تا به عمق آن پی ببریم:

مرحله اول:

اوّلا راجع به این‌که اگر به واقع رابطه قطعی بین نظریّه عموم و نظریّه اخلاق وجود داشته باشد، باید از خودمان بپرسیم: آیا درست است که امکان تبدیل یک قاعده را به قانون عمومی، شرط، ضروری و کافی بدانیم، برای این‌که نام صفت اخلاقی را بر آن اطلاق کنیم؟

و نیز آیا صحیح است «در صورتی که یک قاعده در برابر تجربه هم‌سان با قانون طبیعی فراگیر