آیین اخلاق در قرآن صفحه 499

ضرورت سلبی یا انفعالی دیگر، یعنی ضرورت و وجوب ساکنی «1» (غیر حرکتی)- اگر این تعبیر درست باشد- را می‌بینیم.

البتّه برخی از قوانین را بر این اساس تصوّر می‌کنیم، که تنها تصمیم داشتن بر انجام عملی را از طرف ما باعث نمی‌شود، بلکه باعث نتیجه‌ای نیز می‌شود که رسیدن به آن نتیجه به هر قیمتی لازم است، بلکه گاهی جز این نتیجه را باعث نمی‌شود. و امّا مسئله نوعی آگاهی که این قانون یا آن قانون هم‌اکنون چنین اهدافی را دارد، خود مسئله فرق‌گذاری است که اهمّیّتی بیش از اهمّیّت حالات تطبیق را دارد، و ما منظوری جز این نداریم که جهت نگرش عمومی را استخراج کنیم که بر تمامی این رخصت‌ها حاکم است.

علم اصول شرعی در شرح قانون بین دو قسم از قانون را فرق گذاشته است:

1- خطاب تکلیفی که به انجام و یا ترک فعلی مربوط می‌شود.

2- خطاب وضعی، که منظور از آن تعیین شرایط و اسباب و بیان حالت صحّت عمل و عدم صحّت «2» آن است.

از مسلّمات در این علم آن است، افرادی که نمی‌توانند مورد تکلیف واقع شوند، دست‌کم اهلیّت آن را دارند که مورد توجّه اوامر وضعی قرار گیرند.

از این‌رو، در اموال کودک و دیوانگان نیز هم‌چون اموال دیگر افراد جامعه واجباتی مقرّر شده است، و آنجایی که وقت ادای این فرایض باشد، شریعت به‌طور کامل قانون را اجرا می‌کند، به این معنا که این افراد قاصر وقتی که به حدّ تکلیف می‌رسند و یا شخصیّت اخلاقی خود را باز می‌یابند، هرگز لازم نیست که دوباره نسبت به گذشته آن فرایض را همراه با نیّت بپردازند.

آری، ما در اینجا ضمن تفکیکی که بین واجب عمل و واجب پدیده عمل قائل شدیم، فایده این طرز تفکّر قدیمی را نیز بیان کردیم، بلکه آن را بیشتر باز کرده و روشن ساختیم و آن را به اعمال اخلاقی نیز گسترش دادیم. امّا درحالی‌که این تفکّر بدین نحو باز و گسترده شد، به حق

__________________________________________________
(1)- عبارت «حرکت ارادی» ترجمه عبارت [? etnolov al ed emsimanyd eL] و عبارت «واجب ساکن» ترجمه [euqitats rioved nu] است که دو واژه متقابلند. (مترجم عربی)
(2)- ر ک: نهایة الأحکام، علّامه حلّی: ص 384؛ مسائل الأفهام، شهید ثانی: 1/ 51؛ الشرح الکبیر ابو البرکات: 1/ 66؛ مواهب الجلیل، حطّاب رعینی: 1/ 505؛ القواعد الفقهیّه، شهید اوّل: 1/ 73؛ حاشیه دسوقی: 1/ 66.