آیین اخلاق در قرآن صفحه 612

به مجرّد گذشت یک سال شرایط عادی برگردد.

امّا در حالت عکس، یعنی در صورتی که اموالی را که متصرّف است، داخل در ملکیّت او نباشد، آیا او را گنه‌کار می‌دانیم یا بی‌گناه؟

مسئله مورد اختلاف‌نظر است، درحالی‌که لخمی و ابو حنیفه او را از دادن زکات معاف می‌دانند، با تفسیر حالت شک برای مصلحت او و ترجیح برائت وی از اوّل، دیگران در این توافق بین عمل‌کرد شخصی و سال زکات را دلیلی کافی بر غش‌کاری و حیله‌گری وی می‌دانند.

و بر این منوال، حیله دیگری را می‌یابیم که در گردآوری سرمایه‌های کلان یا دو مجموعه پولی که متعلّق به اشخاص مختلف است، تجسّم می‌یابد، (گاهی حیله‌گری برطبق بیشترین سودها در جداسازی سرمایه مشترک تجسّم می‌یابد) که هرکدام از آنها هدفشان دوری از تعهّد سنگین است.

البتّه حدیث شریف به صراحت این روش انحراف و عدول از قانون را تحریم کرده است، از انس نقل شده است: «که ابو بکر به وی نوشت، وجوب زکاتی را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم واجب کرده و از ترس پرداخت زکات، بین اموال پراکنده را نباید جمع کرد و هم‌چنین اموال مجتمع را نباید پراکند.» «1».

برخی از روزنه‌های قابل تصوّر باقی ماند، که آن ثروتمندان سنگدل می‌توانند پیروز شده و از عدالت انسانی فرار کنند، آیا آنها می‌توانند با این وسایل مطمئن باشند که از دست عدالت ابدی فرار کرده‌اند؟

قرآن کریم در این مورد برای ما عبرتی را نقل کرده است: صاحبان باغی شامگاه، محصول آن را بین خود تقسیم کردند که صبح زود مخفیانه بروند، جمع‌آوری کنند که مبادا مستمندان متوجّه آنها بشوند و بدان وسیله از درآمدشان به مقدار جزء محتملی از ثروت آنان کم شود،

1/ 548، حدیث 1441؛ کافی: 3/ 538، حدیث 5؛ سنن دارمی: 1/ 467، حدیث 1630؛ تهذیب الأحکام: 4/ 98، حدیث 10؛ سنن کبرای بیهقی: 4/ 86، حدیث 7040؛ وسائل الشّیعه: 9/ 131، حدیث 3؛ مسند شافعی: 1/ 89؛ سنن ابی داود: 2/ 97؛ استبصار: 2/ 23، حدیث 3؛ سنن ابن ماجه: 1/ 576، حدیث 1801؛ بحار الأنوار: 96/ 52، حدیث 4؛ موطّاء مالک: 1/ 258، مسند احمد: 1/ 11، حدیث 72.