دائره المعارف طهور: ادب و اخلاق صفحه 3010

ضرر به جا موجب کتمان نمی شود: این که می گوئیم اگر به سبب گواهی دادن ضرری متوجه شاهد یا مسلمانی بشود نباید شهادت داد، در صورتی است که ضرر بی جا و بدون استحقاق باشد ولی اگر ضرر به مورد و مستحق باشد سبب ساقط شدن شهادت نمی گردد. مثلا کسی که بر ضررش شهادت داده می شود از شاهد طلبی دارد و به او ارفاق نموده طلبش را مطالبه نمی کند و چنان چه گواهی دهنده بر ضررش گواهی بدهد طلبش را می خواهد در این صورت شاهد نمی تواند از گواهی دادن خودداری کند به عذر اینکه اگر گواهی بدهد ضرری متوجهش می شود و آن پرداخت دین خودش به مشهود علیه است زیرا مطالبه حق او ضرر به موردی است که به شاهد می رسد. بلی اگر چنین شاهدی از پرداخت بدهی خود براستی ناتوان باشد و نادارائی خودش را هم نمی تواند ثابت کند و به واسطه گواهی دادن در حرج و زحمت فوق العاده می افتد این ضرر عذر موجهی برای ترک شهادت است. ناگفته نماند که ضرر غیر از نفع نبردن است، اگر گواهی دهنده منفعت مستمری از طرف مشهود علیه ( کسی که بر علیه او شهادت داده می شود) دارد که اگر بر ضررش شهادت بدهد مستمری را می برد و دیگر به او نفع نمی رساند در این صورت شاهد نمی تواند از ادای گواهی خودداری کند زیرا به منفعت نرسیدن ضرر نیست. ولی در صورتی که معیشت روزانه اش منحصر به همین مستمری باشد و در صورت قطع آن در حرج و مشقت شدیدی که قابل تحمل نیست واقع می شد در این حال بریده شدن چنین نفعی برای این شخص ضرر است، بنابراین مانعی ندارد که از ادای گواهی خودداری کند. پس خلاصه مطلب این است که کتمان شهادت در صورتی که ضرری شد یعنی سبب توجه ضرر غیرمستحق به شاهد یا مسلمانی گردید حرام نیست بلکه جایز و در پاره ای از موارد واجب می شود و هرگاه موجب ضرر مستحق یا نرسیدن به منفعت باشد حرام و گناه کبیره است.