نجاه المؤمنین (در اصول دین و اخلاق) صفحه 84

و در حدیث دیگر فرمودند: لی الواجد یحل عقوبته و عرضه(1) ؛ کسی که در ادای حق مردم مماطله نماید و قدرت بر ادای آن داشته باشد ظالم خواهد بود و عقوبت و غیبت او حلال خواهد بود.

و ایضا مروی است که: زوجه ابی سفیان در نزد آن حضرت رفت و عرض کرد که: زوج من بخیل است و نمی دهد به من، به قدر کفایت من و ولد من، آیا بدون اذن او از مال او بردارم به قدر کفایت؟ حضرت انکار بر او نفرمود و فرمودند که: بردار به قدر کفایت خود و اولادت(2) .

دویم: استعانت بر تغییر منکر و رد کردن عاصی است به اطاعت و صلاح، مثل این که بدی زید عاصی از نقل کند که شاید به این سبب ترک معاصی خود کند.

و آن مشروط است به شرایط نهی از منکر، که بداند که فعل آن شخص منکر و بد است. و علاوه بر اینها باید قصد او صحیح باشد و غرض او رضای الهی و ترک معصیت خدا باشد، و عداوت ها و کینه ها و حسدها باعث او نباشد که نهی از منکر را وسیله تدارک آن کینه خود کرده باشد و غرض باطل خود را در نظر مردم چنین صورت دهد.

سیم: استفتا است که به عنوان فقرا از عالمی مسئله ای بپرسد و در آن ضمن، مذمت کسی مذکور شود: مثل آن که بپرسد که پدرم مال مرا برداشته است، آیا من می توانم با او دعوا کنم یا تقاص حق خود را نمایم؟

و این خالی از اشکال نیست، و دلیل معتمدی از برای استثنا به نظر حقیر نرسیده، و باید تا ممکن باشد سعی نماید که اسم نبرد؛ مثل آن که: اگر پدری با فرزندی چنین معامله نماید خوب است یا نه؟