نگهبانان قدرت صفحه 174

هاییتی، و پناه دادن به امانوئل توتو کانستنت (رهبر شبه نظامیان)، حتی جلوی پاسخ گویی [جنایتکاران در دادگاه] را گرفت. (1)

کنت راث (2) (مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر) در نامه ای به نیویورک تایمز، دربارۀ اسنادی که ایالات متحده مصادره کرده است می نویسد:

کابینۀ کلینتون از بازگرداندن این اسناد پیش از حذف نام آمریکایی ها، امتناع می کند. انگیزۀ مشهود دولت، پیش گیری از افشاء مطالب شرم آور دربارۀ مداخلۀ عناصر اطلاعاتی آمریکا در رژیم نظامی حاکم بر هاییتی است. (3)

نکتۀ بسیار مهم آنکه فقط وقتی به آریستید اجازۀ بازگشت داده شد که وی اشغال نظامی ایالات متحده و دستورکار سخت گیرانۀ نئولیبرال واشنگتن را پذیرفت. دولت او می بایست یک بستۀ «اصلاحات ساختاری» استاندارد را اجرا می کرد که بنا به آن، منابع مالی خارجی صرف بازپرداخت بدهی ها و نیازهای بخش های تجاری می شد و بایستی «سیاست سرمایه گذاری خارجی باز» اجرا می گردید.

طرح های اقتصادی در سندی که در آگوست 1994 تسلیم «باشگاه پاریس» (متشکل از کمک کنندگان بین المللی بانک جهانی) شد، مشخص گردیدند. اکسل پیوکر (4)، مسؤول میز هاییتی در بانک جهانی، این طرح را سودمند به حال «طبقۀ تاجران با افکار روشن تر و بازتر» و سرمایه گذاران خارجی می دانست. وزیر توسعۀ روستایی و اصلاحات ملکی هاییتی حتی از این طرح خبر نداشت. (5)

1- «سربازان و شبه نظامیان بازیافت شده در حال رژه»، 27 فوریۀ 2004.
2- Kenneth Roth
3- «ایالات متحده باید شواهد مربوط به تخلفات و تجاوزات در هاییتی را در دسترس بگذارد»، نیویورک تایمز، 12 آوریل 1997.
4- Axel Peuker
5- نقل قول در: نوام چامسکی، «بازیابی دموکراسی»، مجلۀ Z Magazine، نوامبر 1994.