نگهبانان قدرت صفحه 9

مردم، آنها هیچ گونه اختیار قانونی برای پی گیری چنین اهدافی فی نفسه ندارند، بلکه فقط باید آنها را به عنوان وسیله ای برای خدمت به منافع بنگاه استفاده کنند که عموماً به معنای حداکثر کردن ثروت سهام داران است. بنابراین مسؤولیت اجتماعی بنگاه ها (حداقل در حالت اصیلِ خود) غیرقانونی است. (ص. 37)

صدها سال است که این ممنوعیت «مسؤولیت اجتماعی» در احکام دادگاه ها تثبیت شده است. مثلاً در یک پروندۀ کلیدی در قرن نوزدهم، لُرد باون (1) اعلام کرد:

امور خیریه به معنای ماهو خیریه لازم نیست که جزو وظایف هیئت مدیره باشد. اما نوعی دادوستد خیریه ای وجود دارد که به نفع کسانی است که آن را انجام می دهند، و تا این حد و بدین طرز (البته نه یک طرز چندان انسان دوستانه) خیریه هم می تواند در هیئت مدیره باشد، اما نه به هیچ منظور دیگری. (صص. 9-38)

به نوشتۀ باکان، پیامد گریزناپذیر این نگاه، همان به اصطلاح «بُرونی سازی» است: [انتقال] آسیب های منظم و دائمی به دیگران [اعم از] کارگران، مصرف کنندگان، اجتماع ها و محیط زیست. باکان معتقد است که این وضعیت، بنگاه را اساساً به یک «مخلوق جامعه گریز» تبدیل می کند که نمی تواند دلایل اخلاقی برای خودداری از آسیب زدن به دیگران را درک کرده یا بر اساس آنها عمل کند (همان، ص. 60).

رابرت هینکلی (2)، که 23 سال وکیل اوراق بهادار بنگاه ها بود و دربارۀ عرضۀ سهام، ادغام و خرید به بنگاه های بزرگ مشاوره می داد، می گوید:

وقتی مواد شیمیایی سمّی نشت می کنند، جنگل ها نابود می شوند، کارکنان در فقر می مانند یا اجتماع ها به خاطر تعطیلی کارخانه ها از هم می پاشند، این اتفاق ها در نظر بنگاه، اثرات جانبی بی اهمیتی است که ربطی به او ندارد. اما وقتی ارزش سهام شرکت افت می کند، این اتفاق یک فاجعه به حساب می آید. علت آن است که در چارچوب قانونی ما، کاهش ارزش سهام، شرکت را