فقه و زندگی 17: احکام و آداب مدیریت و کارمندی صفحه 71

نیست؛ البته، با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است، وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی

از منکر ساقط نمی شود؛ بلکه واجب است که به نهادهای مربوط اطلاع داده و موضوع را پی گیری نمایند.(1)

مأمور خرید

سؤال: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرارکردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور چه حکمی دارند؟

جواب: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. (2)

سؤال: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان های فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟

جواب: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق