- سخن ناشر 1
- اشاره 4
- توصیه های مقام معظم رهبری به مدیران 4
- رعایت بیت المال 5
- پرهیز از اشرافی گری 5
- ساده زیستی مسئولان 6
- اشاره 8
- 1. توجه به ارزش خدمتگزاری 9
- 2. اعتقاد به «ولی نعمت بودن مردم» 11
- 3. توفیق خدمتگزاری، نعمت الهی 13
- 4. مردم را از خودی دانستن و در خدمتگزاری به آنان شتاب کردن 15
- 5. مقام بالاتر، خدمتگزاری بیشتر 17
- 6. مقدم داشتن دیگران بر خود 18
- 7. خودسازی و خدمت به مردم 19
- 8. خوشرفتاری با مردم 20
- 9. بهترین موقعیت خدمتگزاری 21
- 1. رضایت خدا 23
- اشاره 23
- 2. برخورداری از پشتیبانی و قدرت مردم 24
- اشاره 25
- برخی از مصادیق خدمتگزاری 26
- اشاره 27
- 1. عدم مطابقت گفتار با عملکرد 28
- 2. تک روی در مصلحت اندیشی 28
- 3. ناامیدکردن مردم 30
- 5. عدم تحمّل و استعفا از خدمتگزاری 32
- 6. منت نهادن بر خدمت شوندگان 33
- اشاره 35
- 2. قدردانی و تشویق 36
- 3. پشتیبانی کردن از او 37
- اشاره 38
- حقوق گرفتن بدون کارکردن 40
- دریافت دو حقوق در یک ماه 40
- فوق العاده گرفتن در مرخصی 41
- اشاره 42
- جبران کم کاری 43
- دیر حاضرشدن و زودرفتن 44
- اشاره 45
- بودجه اختصاصی اداری 48
- ماشین اداره 49
- خانه سازمانی 51
- غذای اداره 51
- استفاده از آب و برق 52
- تلفن و امور دیگر 53
- انجام کار غیرموظّف در وقت اداری 55
- اقامه نماز جماعت در اداره 58
- اشاره 60
- گرفتن فوق العاده 62
- اضافه کار تشویقی 64
- اضافه کاری در وقت اداری 65
- تخلّف از قوانین و مقررات 67
- اشاره 67
- مشاهده تخلّف از مافوق 69
- تخلّف از مقررات راهنمایی و رانندگی 69
- مأمور خرید 71
- خرید و فروش اجناس قاچاق 73
4. پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
5. اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، رای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
جواب: صورت شرعی ندارد و باطل است. اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.
اگر بیش از قیمت عادلانه بازار باشد، و به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست.
جایز نیست، و هرچه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هرچه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
دریافتی های غیرمشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.(1)
خرید و فروش اجناس قاچاق
سؤال: اگر کسی در بازار مسلمین به خریدوفروش اجناس خارجی، نظیر شلوار، پیراهن، عطریات و امثال آن از طریق جنوب کشور، توسط
1- همان، ص58، س167.