معراج السعاده صفحه 777

اجماعی همه علماء باشد بر او لازم است که امر و نهی در آن کند . و کسی که علم قطعی نداشته باشد به حکم چیزی ، و اجماعی نباشد ، بلکه اختلافی باشد یا احتمال اختلاف فقها را در آن امر بدهد اگر چه خودمجتهد باشد و در حکم آن رایی داشته باشد ، یا رای یکی از مجتهدین را در آن بداندنمی تواند کسی را به عنوان وجوب به آن امر و نهی نماید ، و در آن امر به معروف ونهی از منکر به عمل آورد . مگر در حق کسی که بداند لازم بر آن کس همان حکمی است که او نیز می داند .

خلاصه کلام آنکه : در مسائل «قطعیه اجماعیه» (1) بر هر کسی امر به معروف ونهی از منکر در حق هر کسی لازم است . و اما در غیر آنچه اجماعی است ، و اختلاف آرای مجتهدین در آن ممکن است ، مجتهدی یا مقلدی امر و نهی در آن نمی تواندکرد ، مگر بر کسی که بداند اعتقاد او هم موافق اعتقاد اوست ، یا باید موافق باشد .

دوم آنکه : احتمال فایده و اثری بر امر و نهی خود بدهد . پس چنانچه یقین داند یاظن غالب او این باشد که : اثری مترتب نمی شود امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود .

سوم آنکه : متضمن مفسده و ضرری نباشد . پس اگر در امر به معروفی یانهی از منکری مظنه ضرری به خود یا به یکی از مسلمانان باشد ، وجوب آن قطع خواهدشد .

همچنان که در بعضی از روایات رسیده که