دانستنیهای علوی1 صفحه 382

بنابراین اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردید: در بخش اول، نقش و ماهیت دولت، رابطه آن با مردم، وظایف و منابع مالی و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار می گیرد.

سپس در بخش دوم، سیاست های اقتصادی دولت، تعریف سیاست های اقتصادی، تبیین وضعیت اقتصادی در زمان خلافت حضرت و اهداف سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های مالی، بررسی و تحلیل می گردد. خلاصه و نتیجه گیری نیز در آخر ارائه می شود.

1 - نقش دولت در اقتصاد

نکته

مسئله نقش دولت به گونه ای نزدیک با سازمان اجتماعی که در آن وجود دولت مسلم فرض می شود مرتبط است، سازمان اجتماعی که برای جامعه متصور است، احتمالا طیف پیوسته ای از دیدگاه آزادسازی (حدأقل کننده دولت) تا دیدگاه جمع گرا (حداکثر کننده دولت) را در بر می گیرد. بر اساس هر یک از این دیدگاه ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است. بحث درباره سازمان اجتماعی و فلسفه سیاسی حکومت از منظر امام علی علیه السلام از حوصله این مقاله بیرون است، ولی به اجمال درباره ماهیت و هدف دولت و مردم اشاره کرده، تمایزات اساسی دولت امیرالمؤمنین را با دولت های رقیب بر می نماییم. سپس با بررسی وظایف و منابع دولت علوی به گمانه زنی در حدود دخالت دولت در اقتصاد در اندیشه امام علی علیه السلام می پردازیم.

1. 1 ماهیت دولت اسلامی

دولت، تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهی یا الحادی و …) است. (2) اما آنچه که هر جامعه ای را وا می دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعی زیستن انسان ها است. تنظیم روابط متقابل انسان ها، اجرای مقررات و ضمانت اجرایی، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندی است. از این رو امام علی علیه السلام در پاسخ به شعار لا حکم الالله از سوی خوارج چنین پاسخ می دهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود.

نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. (3) ایجاد امنیت، نظم آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدی، شأن هر حکومتی است. برخی از سخن علی علیه السلام چنین فهمیده اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندی در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است؛ (4) یعنی حکومت ها وظیفه ای جز رسیدگی به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی. (5) حال آن که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی علیه السلام، «پیشوای دادگر از باران پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر می باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکوتر است.» (6) شارح این کلمات در این مقام می گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج می شود. و هر که را قدرتی بر فتنه و شر می باشد آن را پیشه گیرد و فتنه دائمی گردد.» (7) افزون بر این، تأمل در بیانات امیرالمؤمنین نشان می دهد که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است: (8) وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و (9) … بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی این امور، اعم از امور دنیوی و آخرتی است.

به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. (10) برقراری حاکمیت خداوند و استوار سازی ارزش های الهی و رشد کرامت های انسانی، محور تمام نقش های دولت در تمام زمینه های اجتماعی است؛ چنان که امام علی علیه السلام می فرماید: همانا، زمامدار امین، خدا در زمین و بر پادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است. (11) البته از منظر اسلامی ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اخروی است. در واقع دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دینداری را مهیاتر نموده، ارزش های الهی را ترویج می کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بعد جدیدی به نقش دولت می دهد و بنابراین امکان می دهد تا دولت سیاست هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده، کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند.

چنین دولتی تنها می تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامی میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می گذارند. (12) اولین حوزه اختیارات دولت، شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت مانند وضع زکات و منع ربا است، و دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقه الفراغ) (13) تا با توجه به شرایط و ضرورت های اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان که امام علیه السلام بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیرثابت (حکومتی) را وضع کردند. (14) همچنین برای مبارزه با احتکار و گران فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی