دانستنیهای علوی1 صفحه 387

«علی بن ابی طالب را در شط کلاء دیدم که از قیمت ها می پرسیدند.» (64) در دعائم الاسلام روایت شده است که علی علیه السلام در حالی که تازیانه ای در دست داشت، در بازارها قدم می زد و هر کس را که کم فروشی می کرد و یا در تجارت غش می نمود، با آن می زد. اصبغ می گوید: روزی به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جای شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «ای اصبغ این چه نصیحتی است که به من می کنی؟.» (65) امام، به این نیز بسنده نمی کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر می گماشتند؛ چنان که به رفاعه بن شداد قاضی منصوب خود بر اهواز نامه ای نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگری را متولی بازار نماید. (66) امام علیه السلام هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشی تشویق می کرد و هم پیوسته بر قیمت ها نظارت و با احتکار و گرانفروشی مبارزه می کردند. از این رو به مالک چنین دستور می دهند: از احتکار منع کن که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی

و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه ای که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد. (67) امام همچنین از شکل گیری انحصار در بازار نهی کرده اند. به مالک می نویسند: و اعلم مع ذلک أن فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه؛ «با این همه بدان که بسیاری از ایشان [بازاریان ] را روشی ناشایسته است و حریص اند و بخیل، احتکار می کنند و به میل خود برای کالای خود بها می گذارند. با این کار به مردم زیان می رسانند و برای والیان نیز مایه ننگ و عیب است.» (68) مرحوم خویی در معنای «تحکما فی البیاعات» می نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت ها و انحصارات جبارانه می شود. از این رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع آوری کرده و بهر قیمتی که خود می خواهند و با هر شرط و قراردادی آنها را می فروشند و منافع خود را دو چندان می نمایند. (69) مرحوم خویی برداشت خود را با معنای احتکار منافع تأیید می کند و احتکار را بر دو قسم می داند:

. 1 احتکار اجناس، که موضوع بحث فقها در باب بیع است و برخی حکم به حرمت و برخی دیگر حکم به کراهت آن داده اند.

. 2 احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود

و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت های انحصاری شود.

از نظر وی گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اولا امام علی علیه السلام نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالی که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات می باشد. دوم این که حضرت «تحکما فی البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم می کند؛ در حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی رساند. (70) برخی از فقها چنین تفسیری را از احتکار منافع خیلی روشن نمی پندارند؛ ولی در معنای «تحکما فی البیاعات» تفسیر فوق را ممکن می دانند؛ زیرا «زورگویی در خرید و فروش به این است که یک چیزی از قیمت عادله گران تر فروخته شود در اثر این انحصاراتی که تولید کردند و سطح قیمت ها را یک عده خاصی در اختیار خودشان گرفتند. این سبب می شود که در خرید و فروش زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است.» (71)

13. 9 جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال

دولت اسلامی برای تأمین وظایف خود اقدام به جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال کرد. (72) از این رو امام علی علیه السلام کارگزارانی را برای جمع آوری زکات، خراج، جزیه و … تعیین نمودند. (73)

1. 4 منابع مالی دولت علوی

دولت علوی، برای اداره جامعه و ادای وظایفی که بیان شد، دارای اموال و درآمدهایی است. برخی از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخی دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. در واقع دولت اسلامی از آن جا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستی این اموال را بر عهده دارد. امام علیه السلام درباره انواع مختلف مال ها، می فرماید: قرآن بر پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم نازل گردید و مال ها چهار قسم بود: مال های مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگی که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایی که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف های معین قرار داد. (74) در کلام امام علیه السلام اموال غیرشخصی شامل فی ء، خمس و صدقات شود.