دانستنیهای علوی1 صفحه 393

اگر از دستورات سرپیچی کنند، یا در امانت خیانت ورزند. (101) حکومت علوی به دلیل مسئولیت در برابر امور دینی و معنوی جامعه، با کسانی که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت گذاری در دین مردم بودند، مبارزه منطقی و سخت می کرد. از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوی افزوده می شد.

دولت علوی بر اثر آرمان عدالتخواهی، در امور اجتماعی هزینه سنگینی را متحمل شد. محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامی، حمایت از سطح زندگی مطلوب برای کلیه اعضای جامعه و تأمین بازنشستگان، قلم عمده ای از منابع مالی دولت علوی، به ویژه زکات و نیمی از خمس را به خود اختصاص می داد.

هزینه آموزش و پرورش نیز یکی از موارد و مصرف بیت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظیفه دولت به گستردگی امروز نبوده است. عمران و آبادی شهرها و روستاها نیز از دغدغه های اصلی حکومت علوی است. (102) گفتنی است که نقش بخش اختیاری (103) (خیریه) در تأمین امور دفاعی و اجتماعی در اسلام بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علی حتی در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقی است که این بخش می تواند دولت را در این امور یاری رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.

برخلاف امور عمومی، دفاعی و اجتماعی که حکومت علوی در آنها بسیار فعال بود، در امور اقتصادی کم تر دخالت کرده است. نظارت بر بازار و حمایت از بخش خصوصی از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایی و رفع موانع تولید و کاهش بار مالیاتی، موضوعاتی هستند که دولت در این زمینه

نقش داشت. تصدی دولت در امور اقتصادی شاید در سطح حفظ و نگهداری چارپایان متعلق زکات و احتمالا زمین هایی که برای چرای این گونه حیوانات و نظایر آن قرق می شده است، محدود می گردید. البته زمین های خراجیه در مالکیت دولت بود که برای کشت، در اختیار زارعان قرار می گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت می شد. ولی زمین ها و شغل هایی نیز مالکیت خصوصی داشتند.

بنابراین دولت علوی را می توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعی مسئولیت زیادی را بر عهده داشت. ولی ذکر یک نکته درباره این گمانه زنی لازم است:

تبیین اندازه دولت علوی با توجه به معیارهای وظایف، منابع و اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ اما این که آیا اندازه دولت در زمان فعلی نیز بدینسان است، احتیاج به یک بررسی فقهی و تطبیق احکام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان دارد. در حالی که منابع فقهی عمدتا قرآن و روایات سایر ائمه علیهم السلام بوده و روایاتی که از امام علی علیه السلام موجود است برای استنباط تمام احکام مسئله کافی به نظر نمی رسد، جهت گیری کلی دولت علوی با توجه به آنچه گذشت و همچنین اهداف و سیاست های اقتصادی حضرت که در بخش دوم بدان اشاره می شود به سمت دولت متوسط با وضعیت پیش گفته می باشد.

2 - سیاست های اقتصادی دولت علوی

مقدمه

سیاست های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولتمردان در حل مشکلات اقتصادی اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوی همان گونه که در بخش پیشین گذشت دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه ای اتخاذ شده اند که مردم نقش برجسته ای را ایفا کنند. دولت