دانستنیهای علوی1 صفحه 395

وضعیت به منزله اولین عنصر، عبارت است از وضعیت کنونی اقتصاد. وضعیت، همچنین شامل عوامل علی و چگونگی ادامه توسعه و روند احتمالی آن در آینده نیز می شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی و صرفا از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود. به هر روی باید در نظر داشت که همیشه هدف ها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست ها به یک وضعیت معین مرتبط می شوند. (108) اهداف، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسی اند. اصولا برای این که بتوان دست به عمل زد، مقامات سیاسی باید ذهنیت روشنی درباره این

که در اصل چه می خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب می دانند، داشته باشند. از این رو می توان هدف ها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد.

یک هدف ممکن است در عین حال ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر باشد. در چنین حالتی، این هدف از هدف های اولیه یا هدف های بینابین است. در حالی که هدف بالاتر را می توان هدف نهایی یا عالی نامید. ویژگی هدف ناب اگر بخواهیم این اصطلاح را در جای خود و با دقت به کار بریم در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف های دیگر قرار نگیرد.

در تشریح مسائل سیاست اقتصادی، این مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایی مطرح نمی شود، حتی رفاه ملی و اعتلای سطح زندگی مردم که همواره و بیش تر به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می شود، در نهایت فقط ابزاری برای تحقق هدف های اجتماعی سیاسی دولت است. (109) روابط بین هدف ها از وضعیتی ناشی می شود که در آن چندین هدف مطرح می باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ یعنی:

2)اهداف رقیب؛

3)اهداف مکمل و هماهنگ.

ابزارها برای تغییر وضعیت طبق هدف ها استفاده می شوند. در منابع علمی و تحقیقی از واژه های ابزار، متغیر ابزار، شاخص ها (پارامترها) ی عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به یک معنا استفاده می شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می فهمد؛ اما هنگام کاربرد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات درمی یابد. مثلا تعرفه گمرکی یک ابزار

و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام می باشد. (110) ابزارها با توجه به شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه های گوناگون طبقه بندی می شوند. در فهرست زیر نظم و ترتیب آن از لحاظ آموزشی، منطقی و درست جلوه می کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می شوند:

1)رهنمود اخلاقی معنوی یا کاربرد ابزاری اطلاعات. در این موارد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریبا نیمی از امور سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.