دانستنیهای علوی1 صفحه 396

2)ابزارهای کیفی یا شرایط چهارچوبی حقوقی. بر اساس چهارچوب های حقوقی برای تنظیم فعالیت عاملان اقتصادی در سطح اقتصاد خرد و برای فعالیت های اقتصاد خرد و کلان، دولت به کار گرفته می شود.

3)ابزارهای کمی. ابزارهای کمی بر اساس زیربنای حقوقی برای سیاست اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرند. (111) در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین آنها مقاومت افراد و مقاماتی است که مشمول این سیاست ها می شوند و همین امر به مشکل شدن اجرای تدابیر و اقدامات سیاست های اقتصادی می انجامد. عاملان اقتصادی با انگیزه های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در برابر سیاست های اقتصادی از خود مقاومت نشان می دهند.

21. 3 انواع سیاست های اقتصادی، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاریخ، ملت ها تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگی تأثیر سیاست های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین سان اکنون شناخت بهتری نسبت به ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد.

در میان هدف های عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین المللی (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش تر دولت های جدید و پیشرفته دنبال شده اند.

1)سیاست مالی.

شامل مخارج دولت و مالیات بندی است. مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می گذارد. (113) همچنین از سیاست مالی می توان برای توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.

2)سیاست پولی.

بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.