دانستنیهای علوی1 صفحه 861

افزون بر همه اینها، وقتی می توان به تصویر صحیحی از غایات حکومت و وظایف آن در نگاه امام علی (ع) رسید که مجموعه بیانات حضرت، و سیره عملی او مورد بررسی قرار گیرد. نمونه های زیر، به خوبی نشان می دهد که حکومت علوی خود را در مسائل دینی مردم وارد می کرده است:

الف. در میان بخش نامه های دولتی حضرت به فرمانداران شهرها، یکی درباره برگزاری نماز جماعت است. (53) ب. امام علیه السلام در بخش نامه ای به فرماندار مکه، مسئولیت برگزاری حج را به او می سپارد و از وی می خواهد که مردم را به ایام الله تذکر دهد. (54) ج. در برخی بخش نامه ها، فرمانداران را یاری دهندگان خود در «اقامه دین» می خواند. (55) د. آموزش دین و تعلیم مبانی اعتقادی و اخلاقی را از وظایف حاکم هر منطقه می داند. (56) ه. یکی از وظایف حکام را «پیگیری وظایف دینی مردم» و فرمان دادن آنها به واجبات و باز داشتن آنها از محرمات دانسته اند. (57) آیا می توان ادعا کرد که چنین حکومتی در امر ارزش ها و آیین مردم بلاشرط است و خود را از دخالت معاف کرده است، و حتی در نظارت بر امور دینی هم نقش ندارد؟

توضیح

تنوع و تکثر آرمان های حکومت، این سؤال را پدید می آورد که آیا همه این آرمان ها در یک سطح قرار دارند و از نظر میزان اهمیت در یک درجه اند و حکومت باید برای دستیابی به آنها اهتمام یکسانی به کار گیرد و سرمایه گذاری برابری داشته باشد؟ یا

این که همه غایات حکومت در یک ردیف نیستند و برخی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟

این پرسش برای نظام های سیاسی مختلف مطرح است و چون معمولا از «نظم»، «عدالت» و «توسعه» به عنوان اهداف حکومت یاد می شود، هر یک از مکتب های حقوقی، براساس مبانی خاص خود، بر برتری و ترجیح یکی از این اهداف تأکید می ورزند. کسانی که «نظم و امنیت» را مهم ترین مصلحت جامعه می دانند، مانند دابن حقوقدان بلژیکی بر این عقیده اند که: هدف حقوق، تأمین صلح اجتماعی است؛ هرچند که قواعد آن با عدالت نیز مخالف باشد. زیرا در نظر حقوقدانان عدالت وسیله است نه هدف. (58) در مقابل، مکتب حقوق فطری، عدالت را باارزش ترین هدف می داند و برای «نظم بدون عدالت» ارزشی قائل نیست. استدلال برخی نیز آن است که اگر نظم از بین برود، هیچ ارزش دیگری باقی نمی ماند. بنابراین نظم همیشه مقدم است.

نظریه های دیگری هم وجود دارد که برای «توسعه و پیشرفت» اهمیت بیش تری قائل است و قربانی کردن عدالت را پیش پای آن دو جایز می داند.

به هر روی، ارائه هر گونه راه حلی هنگام تعارض بین «نظم» و «عدالت» و یا اهداف دیگر، مبتنی بر انتخاب یکی از این مبانی است.

در حکومت دینی ممکن است این تعارض ابعاد دیگری نیز به خود گیرد؛ زیرا حکومت دینی اهداف گسترده تری را دنبال کرده، خود را برای پیگیری غایات دیگری نیز متعهد می بیند. در این نوع حکومت، سعادت اخروی نیز به سعادت دنیوی ضمیمه می شود و تأمین نیازهای معنوی نیز بسان نیازهای مادی، در حوزه آرمان های حکومت قرار می گیرد. این همه باید در چارچوب خاص شریعت و ضوابط آن که فراتر