نگرشی کوتاه بر زندگی حضرت زهرا (س) صفحه 10

در ظاهر یکی از اختیارات معصومین (علیهم السلام) حق فسخ است هم چنانکه که حق ایجاد دارند. یعنی همانطوری که شارع مقدّس حق ایجاد عقد نکاح و فسخ آن را به مرد داده، یا حق انعقاد عقد شرکت و یا فسخ آن را به شریک واگذار کرده، و همچنین در معاملات غیر قابل فسخ فقط حق ایجاد عقد را برای دو طرف معامله قرار داده و یا در مواردی حق فسخ را فقط به شخصی داده است.

برخی از معانی (تفویض)

تفویض تکوینی در مورد آنها، همان است که گذشت (همان حق تصرف در امور عالم) و دلیل بر آن نصوصی مانند (فیما الیکم التّفویض و علیکم التعویض) [39] و همچنین اجماع علما گواه بر آن است.

تفویض تشریعی یعنی اختیار امور شرعی و روایاتی همچون (المفوّض الیه دین الله) [40] و (انّ الله ادّب نبیّه بآدابه ففوّض الیه دینه) یعنی خداوند دین خود را به پیامبرش واگذار نمود [41] و روایات متواتره دیگری بر آن دلالت می کند.

در برابر این دو معنای صحیح، دو معنای نادرست برای (تفویض) وجود دارد:

اوّل اینکه خداوند متعال بعد از خلقت عالم بیکار شده است همچون کسی که کارگاهی احداث می کند و سپس آن را به شخص دیگری واگذار می نماید و خود هیچ کاری نمی کند.

این معنا نه تنها مخالف نص و اجماع است، بلکه مخالف قرآن و عقل است.

دوم اینکه خداوند متعال بعد از خلقت عالم آن را به خود واگذاشته است و کارهای عالم خود بخود می چرخد مانند کسی که دستگاهی ساخته و آن را به حرکت در می آورد و بعد از آن خود بخود کار می کند و این

همان معنائی است که یهودیان برای آن قائل بودند، این معنای دوم تفویض باطل و نقطه مقابل عقیده (جبر) است که می گوید: تمام کارها را خداوند انجام می دهد (حتّی افعال انسان را) برخلاف قول به تفویض که می گفت: خداوند متعال هیچ کاری انجام نمی دهد، ولی حقیقت این است که هردو ناصحیح می باشند. واقعیت چیزی است میان آن دو بطوریکه وسیله ها از جانب خداوند و عمل از انسان است واز همین جهت انسان مستحق ثواب یا عقاب می گردد.

توقیع شریف و شاهد و دلیل بر این مطلب توقیع (نوشته) روایت شده از حضرت صاحب الامر (ارواحنا فداه) است: که در دعای خود عرض می کند: