حدیث اشک صفحه 79

مالک و شافعی فتوا داده اند: نکاح و ازدواج با دختر و خواهر و دختر فرزند و دختر برادر و دختر دختر جایز می باشد. (المغنی ابن قدامه 7/485)

بازهم مجوّزی برای زنا

اگر کسی زنی را به خدمت (اجاره) گرفت تا با وی زنا کند یا از زنان محرم خودش کام بگیرد و بداند این عمل حرام است حدّ زنا بر وی واجب می شود.

ولی اگر از زنان محرم خودش یکی را به کنیزی بگیرد و با وی نزدیکی نماید فتوای درست آن است که حدّ بر وی واجب نمی شود. (16)

همچنین در فتوای یک از فقهای بزرگ اهل سنت و مفتی وقت مدینه منوره متوفای 212 ق, دوست و همنشین مالک رئیس فرقه مالکیه آمده است: اگر کسی پولی به زنی بدهد و با او زنا کند دیگر حدی بر او نیست ! (المحلی ابن حزم 11/251)

همین فتوا را ابوحنیفه داده است که: اگر زنی برای کاری اجیر شود و با او عمل زنا صورت گیرد و یا از اول برای زنا اجیر شود حدی بر هیچکدام از زن و مرد نیست ! (المحلی ابن حزم 12/196)

اقامه دو شاهد دروغ !

در کتاب الحیل از بخاری نوشته شده است که: بعضی گفته اذن ندهد دختر باکره خود را تا با او ازدواج نماید پس می تواند حیله (نقشه) بزند و دو شاهد دروغ اقامه کند بر اینکه آن دختر را با رضایت خود او عقد کرده است و به این جهت قاضی حکم کند به صحت نکاح او و حال آنکه شوهر می داند که شاهدان دروغ گفته اند. پس باکی برای او نیست که با آن دختر جماع کند و همین ازدواج صحیحی است. (صحیح بخاری8/62)

جواز زنا با زن خدمتکار

ابن ماجشون از فقیهان مالکی می گوید: اگر کسی با زنی که خدمتکار اوست زنا کند حدّ شرعی بر او جاری نمی شود. (17)