خیمه عفاف صفحه 10

به امام باقر (علیه السلام)، عرض کرد: عقیده شما در باره متعه چیست؟ امام فرمود: " احلها الله فی کتابه وعلی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه "، خداوند در

قرآن ونیز به زبان پیامبرش آن را حلال کرده است، پس تا روز قیامت 7 حلال است ". وی گفت: چیزی را که عمر حرام کرده تو حلال می دانی؟ امام فرمود: تو بر قول عمر باش ومن هم بر قول پیامبر. همچنین حدیثی را آورده مبنی بر احتجاج امام باقر (علیه السلام) با ابو حنیفه، امام در این مناظره به ابو حنیفه فرمود: متعه، نکاح شرعی است، ابو حنیفه گفت: مگر نکاح، بی میراث می شود؟ امام فرمود: هر گاه مسلمانی زنی از اهل کتاب را به عقد دائم در آورد زن از مرد مسلمان ارث نمی برد در حالی که نکاح شرعی است، پس معلوم می شود توارث در ماهیت نکاح مأخوذ نیست. (1) 1. تفسیر صافی، سوره نساء آیه 24، نگارنده مرقوم می دارد: در جواز ازدواج مسلمان با کافر کتابی اختلاف است، این حدیث بیانگر جواز نکاح دائم با ایشان است.

بخش پنجم : بحث روایی

-63

بحث روایی همان گونه که قبلا گفته شد در کتاب " الدر المنثور " 31 حدیث ودر کتاب " وسائل الشیعه " متجاوز از دویست ودر کتاب " مستدرک الوسائل " حدود نود روایت که تماما حاکی از بقای مشروعیت اصل نکاح منقطع ویا خصوصیات و فروعات آن است درج گردیده است واز اخبار عامه به ادعای مرحوم علامه امینی چهل حدیث صحیح وحسن گویای این واقعیت می باشد. چند گفتار از شهید ثانی در باره روایات زین الدین بن علی بن احمد ملقب به شهید ثانی، که از اکابر فقهای امامیه است، در کتاب " شرح لمعه " مقالاتی دارد که عمده آنها ترجمه واز

یکدیگر تفکیک شده ودر این رساله درج ودر اختیار اهل تحقیق قرار داده می شود. 1 - از ضروریات مذهب اهل بیت (علیهم السلام) مشروعیت مستمر نکاح متعه است. بنابر این نسبت گزارش نسخ آن به أمیر المؤمنین که از بعضی اهل سنت به عمل آمده وجهی ندارد. ( 64 )

2 - روایات اهل سنت در باره نسخ مشروعیت متعه متناقض ودارای ضعف سند می باشند لذا قابل اعتماد نیستند ونسخ قرآن با چنین گزارش های واهی ثابت نمی گردد. 3 - بر فرض صحت سند این احادیث وغمض نظر از تناقضات متنی، این اخبار معارض با گزارش های دیگری هستند که خود آنان نقل کرده اند مبنی بر این که جمعی از صحابه پیامبر (صلی الله علیه وآله) مثل جابر، ابن مسعود، ابن عباس، سلمه بن اکوع، عمران بن حصین، انس بن مالک، حلیت متعه را غیر منسوخ دانسته اند. 4 - ممنوع نمودن عمر امری است که از پیش خود به آن اقدام ورزیده لذا عملی مردود وغیر قابل اعتماد است. 5 - گزارش مشهور بین شیعه وسنی مبنی بر این که عمر گفته است: " متعتان کانتا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله) حلالا وانا أنهی عنهما وأعاقب علیهما " دلیلی است بارز بر این که پیامبر (صلی الله علیه وآله) این عمل را نهی نکرده وگرنه جا داشت منع وزجر را به پیامبر (صلی الله علیه وآله) نسبت دهد تا مردم بپذیرند. 6 - حکم بن عیینه می گوید از أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) منقول است که: اگر عمر نهی از متعه نکرده بود جز افراد شقی گرفتار

زنا نمی شدند. 7 - در صحیح ترمذی آمده که مردی از اهل شام از عبد الله پسر عمر در باره حلیت متعه سؤال کرد وی صریحا حکم به جواز آن داد. مرد شامی گفت: پدرت عمر آن را ممنوع کرده، او گفت: عمل به سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله) را برای گفته پدرم ترک نمی کنم. 8 - در پایان می نویسد: روایات امامیه در بقای مشروعیت متعه متواتر یا نزدیک به تواتر است وشگفت این که با وجود جو تقیه وبا کثرت این اخبار حتی ( 65 )

یک روایت معارض یافت نمی شود. (1) آمار روایات اهل سنت چنان که مذکور شد سیوطی در کتاب تفسیر " الدر المنثور " حدود 31 روایت از اعلام اهل سنت درج کرده که تماما به طور صریح ویا ظهور عرفی گویای اصل مشروعیت متعه است. علامه امینی در جلد ششم کتاب " الغدیر " فرموده آمار روایات اهل سنت به چهل حدیث می رسد وحدود سی روایت را به تفصیل بیان کرده است که بخشی از آن به شرح ذیل است: 1 - در " صحیح مسلم " و " جامع الاصول " ابن اثیر و " زاد المعاد " ابن قیم و " فتح الباری " ابن حجر و " کنز العمال " از جابر بن عبد الله انصاری روایت شده است که: " کنا نستمتع با لقبضه من التمر والدقیق الایام علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله) وأبی بکر ثم نهی عنه عمر فی شان عمرو بن حریث " ما در زمان پیامبر با کفی از خرما وآرد اقدام به ازدواج

موقت می کردیم تا این که " عمر " در مورد " عمرو بن حریث " آن را ممنوع کرد. (2) 2 - در " موطأ " مالک (3) وکتاب " الام " شافعی (4) وسنن کبیر بیهقی (5) درج گردیده 1. در کتاب وسائل الشیعه باب اول از ابواب متعه " حدیث 32 چنین آمده است " حرم رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیه ونکاح المتعه " سپس صاحب وسائل فرموده: شیخ طوسی ودیگران این حدیث را بر تقیه روائی حمل کرده اند. 2. الغدیر ج 6 / 205. 3. ج 2، ص 30. 4. ج 7، ص 219. 5. ج 7، ص 206. ( 66 )