خیمه عفاف صفحه 3

دیگر، این امر در علم اصول ثابت وبرهانی است. نتیجه آن که: هر گاه برای لفظ متعه معنای شرعی ثابت شد، استعمالات قرآن وسنت را باید حمل بر آن کرد نه بر معنای لغوی. 4 - نسخ قرآن به قرآن شک نیست که نسخ آیاتی از قرآن به آیات دیگر امری ممکن است، ولی این امر فرع بر تنافی وتباین آیه ناسخ ومنسوخ است. در این صورت آیه متأخر می تواند ناسخ آیه متقدم باشد و هر گاه مفاد آیه متأخر نسبت به آیه متقدم خاص باشد دلیل خاص قرینه بر دلیل عام می شود وآن را تخصیص می زند ودر صورتی که دلیل عام متأخر باشد بعضی قائل به منسوخ بودن دلیل خاص شده اند ولی اکثر، حکم به تخصیص کرده اند در هر حال در این که دلیل ناسخ باید متأخر باشد شکی نیست. نتیجه این مقدمه در بحث تفسیری روشن می شود، زیرا بعضی از کج اندیشان آیات مکی را که مقدم می باشند ناسخ آیه مدنی دانسته اند وخیال کرده اند آیات مکی آیه متعه را - که مدنی است - نسخ کرده است. 5 - تمسک به اطلاق هر گاه ماهیتی - چه تکوینی وچه اختراعی واعتباری - دارای انواع متعدد باشد ودر مقام اثبات دلیلی بر تقیید به یکی از آن انواع نباشد برای مشروعیت کلیه انواع واقسام آن، می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد. ( 18 )

نتیجهء این مقدمه برای بحث ما این است که ازدواج موقت نوعی از نکاح است بنابر این برای مشروعیت آن می توانیم به اطلاق ادلهء نکاح تمسک کنیم، زیرا اطلاق آیات

نکاح، هر دو قسم نکاح را در بر می گیرد. 6 - گفتاری از موسی جارالله موسی جارالله، طبق نقل علامه امینی در کتاب " الغدیر " گفته است: نکاح متعه در جاهلیت مرسوم بوده است ویک پدیده اسلامی نیست تا دنبال ناسخ بگردیم. نگارنده می گوید: بنابر گفتهء ایشان لفظ متعه، حقیقت عرفیه در ازدواج موقت است وبر این اساس، آیه استمتاع ناظر بر آن است ونیازی به اثبات حقیقت شرعیه نداریم، زیرا در اصول ثابت شده که هر گاه برای الفاظ معانی عرفیه ای موافق با معانی شرعیه باشد الفاظ کتاب وسنت حمل بر همان معانی عرفیه می شوند ودر این فرض نیاز به حقیقت شرعیه نخواهد بود بنابر این در بحث ما آیهء شریفهء استمتاع حمل بر همان معنای عرفی می گردد ومشروعیت امضایی آن به آیه ثابت می شود، مانند سایر عناوین عرفی معاملی از قبیل بیع وصلح واجاره. 7 - فرق بین تأویل وتحریف در بحث های آینده خواهیم گفت که جمعی از قراء زمان پیامبر، چون عبد الله بن مسعود وأبی بن کعب در آیه استمتاع جمله " الی اجل مسمی " را اضافه کرده اند. این اضافه می تواند به عنوان تأویل وتفسیر باشد نه تنزیل، بنابر این کسی نگوید این آراء مشتمل بر تحریف قرآن است وبا جوسازی بحث علمی را مخدوش سازد، ( 19 )

علاوه بر این، اختلاف قرائت در اعراب وکلمات ربطی به تحریف اصطلاحی ندارد. 8 - نسخ قرآن به سنت در این که پیامبر مکرم اسلام می توانست حکم آیاتی از قرآن را نسخ کند جای بحث نیست چون پیامبر هیچ کاری را از

پیش خود انجام نمی دهد: " ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی " (1) بنابر این اگر مأمور به نسخ شد مأموریت خود را اجرا می کند ولی این امر برای ما جز با سنت قطعی قابل اثبات نیست. بر این اساس، وحی قرآنی با خبر واحد - آنهم ضیعف السند ومختلف المدلول - پذیرفته نمی شود. 9 - نسخ احکام توسط زمامداران وخلفا امامیه بر اساس روایاتی چون " حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه " (2) نسخ احکام را بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه وآله) ممنوع می داند وبه استمرار کلیه احکام اولی وثانوی وظاهری وواقعی قائل است، اما اهل سنت گرچه کلام آنان در این جهت مشوش واز بعضی تصریح به جواز اجتهاد در قبال نص مشاهده می شود، ولی از گفتار محققان آنان استفاده می شود که این امر نامشروع بلکه کفر وارتداد تلقی می گردد. صاحب جواهر در این مقام بحث مفصلی نموده و گفتار جمعی از صحابه، از جمله ابو بکر وعمر را که حاکی از عدم جواز اجتهاد در 1. نجم آیه های 3 و 4. 2. اصول کافی، ج 1، ص 58. ( 20 )

قبال نص می باشد، نقل کرده است. فخر رازی در کتاب " تفسیر کبیر " هرگونه تغییر احکام را مساوی با کفر دانسته است. عبارت او این است: " لأن من علم ان النبی (صلی الله علیه وآله) حکم بأبأحه المتعه ثم قال انها محرمه محظوره من غیر نسخ لها فهو کافر بالله ومن صدقه علیه مع علمه بکونه مخطئا کافرا، کان کافرا

ایضا " (1) بر این اساس ایشان وجمع کثیری از اهل سنت در صدد بر آمده اند کار خلیفه را به صورت دیگر توجیه کنند - خود او می نویسد: نهی خلیفه، مسبوق به نسخ پیامبر (صلی الله علیه وآله) بوده نه از پیش خود. 10 - استصحاب عدم نسخ هر گاه از ادلهء لفظیه نسبت به استمرار جواز متعه (در اثر تعارض روایات وارده واقوال موجود وجهات دیگر) دستمان کوتاه شد باید ببینیم مقتضای قاعده واصل عملی چیست؟ علمای امامیه نوعا مقتضای اصل استصحاب را بقای جواز متعه می دانند. محقق اردبیلی گفته است: فالکتاب والفقه والامه فی بقائها والأصل والإستصحاب وعدم دلیل واضح علی النسخ وکونه علی خلاف الاصل... دلیل العدم ". (2) صاحب جواهر نیز مقتضای اصل را دوام حکم جواز دانسته است. عبارت ایشان این است: " والاصل دوام الحکم وانتفاء النسخ حتی یعلم خلافه ". (3) 1. تفسیر کبیر، ج 10، ص 50. 2. زبده البیان ج 2، ص 652. 3. جواهر الکلام، ج 30، ص 50. ( 21 )

نگارنده مرقوم می دارد: از کلام محقق اردبیلی استفاده می شود مقتضای قاعده در ظرف شک، جریان دو اصل است: یکی استصحاب ودیگری چیزی که ایشان وعلامه آن را اصل نامیده اند. شیخ انصاری در اول بحث " خیارات " برای این اصل چهار معنا ذکر کرده سر انجام معنای چهارم را پسندیده وآن را عبارت از وضع عرفی وشرعی دانسته است (1). در هر حال، استصحاب حکم کلی که نتیجه اش عدم نسخ است مخدوش می باشد، زیرا شرط اصلی استصحاب، یقین به حدوث مستصحب است واین امر در موارد

شک در نسخ محرز نیست. چون آنچه قطع به حدوث آن داریم حکم شرعی حاضرین در عصر پیامبر است. اما نسبت به معدومین در آن زمان (مثل انسان های فعلی) در اصل حدوث حکم شک داریم وبا وجود این شک، جای استصحاب حکم کلی - که در بحث ما جواز عقد متعه است، نخواهد بود. سر انجام نوبت به استصحاب حکم شخصی می رسد وآن حرمت استمتاع شخص عاقد از زن مورد عقد است، نتیجه این استصحاب، فساد عقد خارجی است. فقها این استصحاب را " اصاله الفساد " در عقود می نامند. سر انجام نتیجه این استصحاب به نفع خصم تمام می شود (2). 1. مکاسب بخش خیارات بحث خیار مجلس. 2. ر. ک: مصباح الاصول، ج 3 / 46. آنچه درباره استصحاب گفته شد، ثابت می کند آزادی نگارنده را از جهت گیری قومی واجتناب از تعصبات تقلیدی، چنان که در مقدمه کتاب اعلام موضع نمودم. ( 22 )

11 - ماهیت ازدواج موقت ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین ومهر معین است ودر آن توارث ولزوم نفقه بالذات نیست ولی زوجین می توانند توراث وانفاق را از راه شرط ضمن العقد، مسجل نمایند. همچنین در نکاح متعه محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد ونیز مرد می تواند از باردار شدن زن جلوگیری کند گرچه زن راضی نباشد وآن را ضمن عقد شرط نکرده باشند اما در نکاح دائم هر گاه ضمن عقد شرط عزل نباشد وزن هم راضی به آن نگردد مسأله محل اختلاف است، شهید ثانی آن را مکروه (1) وصاحب عروه این کراهت را به مشهور نسبت