خیمه عفاف صفحه 4

می دهد (2) ولی شهید اول تصریح به حرمت کرده است. از ویژگی های دیگر متعه، عدم نیاز به طلاق است، زیرا با پایان یافتن مدت و یا بذل آن، علقه زوجیت قطع می شود وبرای این نکاح نیز عده وجود دارد وآن دو حیض کامل است واولاد این علقه مانند فرزندان نکاح دائم از تمام مزایای حقوقی برخوردارند. 12 - عقد متعه متعه مانند عقد دائم دارای ایجاب وقبول است وحتما باید مدت ومهر معین شود. آنچه در مدت ومهر لازم است تعیین مقدار است اما کم وزیاد آنها ایرادی ندارد. صاحب کتاب " صیغ العقود " می نویسد: هر گاه زن بگوید " متعتک نفسی 1. شرح لمعه ج 2 / فصل اول از فصول نکاح. 2. عروه کتاب نکاح فصل 1 / مسأله 4. ( 23 )

بدرهم الی شهر " یعنی من خودم را به یک درهم وتا یک ماه به زوجیت تو در آوردم. ومرد بگوید: " قبلت المتعه " کفایت می کند. (1) مرحوم امام در کتاب " تحریر الوسیله " هر یک از الفاظ " متعت " و " زوجت " و " انکحت " را در ایجاب کافی دانسته وقبول را نیز به هر یک از " رضیت " و " قبلت " صحیح دانسته است. (2) اما معاطات ورضایت باطنی را کافی نمی داند ودر کتاب توضیح المسائل ایشان آمده است که: اگر بعد از تعیین مدت ومهر زن بگوید " زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم " ومرد بلا فاصله بگوید " قبلت " صحیح است. همچنین مرقوم است که: هر گاه زن ومرد

نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که مشتمل بر معنای " زوجت وقبلت " باشد صحیح است ولازم نیست وکیل بگیرند. (3) به نظر ایشان در دوشیزگان اذن پدر ویا جد پدری با وجود دسترسی به آنان شرط است. 13 - نسبت های ناروا به أمیر المؤمنین (علیه السلام) با این که جواز متعه واستمرار آن از ضروریات مذهب اهل بیت (علیهم السلام) است وروایات کثیره از عامه وخاصه وارد شده که أمیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: " لولا نهی عمر عن المتعه ما زنی الا شقی " (4) اما با وجود این، در بعضی روایات اهل سنت گزارش های بدون سند ویا با 1. ملاعلی قزوینی، صیغ العقود، ص 65. 2. تحریر الوسیله، ج 7 ص 258. 3. توضیح المسائل مسأله 2369 و 2370. 4. تفسیر فخر رازی ج 10، ص 50. ( 24 )

اسناد بی اعتبار، مبنی بر این که أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرموده پیامبر (صلی الله علیه وآله) متعه را ممنوع نموده به چشم می خورد (1). نگارنده می گوید: این گونه روایات در هر کتابی باشد مردود ومحکوم به وضع وجعل است، زیرا معارض با روایات دیگر اهل سنت است ومخالف با روایات متواتره اهل بیت (علیهم السلام) وضرورت مذهب است. 14 - متعه یکی از اقسام نکاح است بی شک ازدواج موقت (متعه) یک نوع قرارداد زوجیت ونکاح است ودر مفهوم نکاح، توارث ولزوم انفاق وقابلیت برای طلاق اخذ نشده بلکه این امور از لوازم وآثار شرعی خصوص نکاح دائم آن هم در غالب موارد آن است نه در تمام افراد

واصناف. لذا زنی که شوهر خود را به قتل برساند از او ارث نمی برد، هر چند همسر به عقد دائم باشد وهمین طور زوجه ناشزه استحقاق قسم ونفقه ندارد ودر زوجه دائمه ای که شوهرش مرتد شود ویا با یکدیگر ملاعنه کنند علقه زوجیت بدون طلاق گسسته می شود. بنابر این می توانیم برای مشروعیت آن به عمومات نکاح تمسک کنیم چنانچه شیخ طوسی در کتاب خلاف از این شیوه استفاده نموده است. با توجه به مراتب فوق، بطلان یکی از دلایل خصم بر ملا می شود. توضیح این که: اکثر مخالفان گفته اند: آیه شریفه " والذین لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون " (2) دلالت دارد بر حصر 1. تفسیر فخر رازی، ج 10، ص 50. 2. مؤمنون، آیه 8 ومعارج، آیه 32. ( 25 )

مشروعیت التذاذ جنسی به همسر وکنیز وچون زن در عقد متعه، همسر وکنیز نیست، التذاذ جنسی از او داخل در مستثنی " فهم العادون " می باشد. با توجه به آنچه گفته شد سستی وبطلان این استدلال روشن است، چون عرفا واصطلاحا متعه نوعی نکاح است وهمسر موقت، زوجه محسوب می شود وشاهد بر آن این است که مخالفان در تعبیرات خود آن را نکاح باطل قلمداد کرده اند. 15 - اتفاق علمای مذاهب اربعه همان گونه که قبلا گفته شد اتفاق علمای مذاهب اربعه (مالکی، حنفی، شافعی وحنبلی) در حال حاضر به حکمی از احکام، دلیل بر این نیست که مؤسسان این مذاهب با هم اتفاق نظر داشته اند، زیرا ممکن است این اتفاق

در اثر سوء برداشت از فتاوای آنان باشد، چنان که در مسأله متعه به مالک واحمد نسبت جواز داده شده است. در هر حال، اتفاق علمای این چهار مذهب، دلیل بر اتفاقی بودن حکم در میان اهل سنت نیست، زیرا همان طور که گفته شد مذاهب اهل سنت منحصر به این چهار مذهب نیست، زیرا قبل از تأسیس این مذاهب وبعد از تأسیس آنها مذاهب دیگر به وجود آمده است که اهم آنها عارتند از: 1 - شیعه جعفری که پیرو دوازده امام معصوم اند. 2 - شیعه زیدی 3 - شیعه اسماعیلی 4 - مذهب ظاهری ( 26 )

5 - مذهب جریری 6 - مذاهب سفیان ثوری، اوزاعی، زهری وفقهای سبعه تابعی وفقهای سبعه صحابی که در مقدمه دوم به طور مفصل مذکور شد. 16 - حجیت اخبار ائمه برای اهل سنت ابتدا باید دانست که: روایات صادره از امامان اهل بیت (علیهم السلام) که از راه کتاب های معتبر به ما رسیده واسناد آن دارای اعتبار می باشد بر اهل سنت طبق مبانی خودشان حجت است وباید به آن عمل کنند، زیرا همان گونه که مرجع والامقام آیه الله فاضل لنکرانی در یک سخنرانی (1) از مرحوم آیت الله بروجردی - اعلی الله مقامه الشریف - نقل کردند: اهل بیت نزد اهل سنت (البته به غیر خوارج ونواصب) افرادی عالم ومنزه از گناه می باشند واختلاف در پاکی وآگاهی آنان نیست، مورد نزاع در خصوص امامت سیاسی ایشان است، بر این اساس باید تسلیم روایات ائمه شوند چون أئمه (علیهم السلام) بارها تصریح کرده اند که علوم آنان منتهی به پیامبر (صلی الله

علیه وآله) می شود وکلیه روایات ایشان به سرچشمه وحی منتهی می گردد، وچون امامان شیعه در نزد اهل سنت حد اقل راویانی صادق وآگاه اند. بنابر این آنچه را به عنوان حکم کلی اسلام بیان کرده اند بر آنها نیز حجت است. 17 - شرط تعارض اخبار از شروط اولیه تعارض اخبار، حجیت ذاتی آنهاست. بنا بر این هر گاه خبر 1. این سخنرانی مربوط به یکی از سمینارهایی بود که در مدرسه عالی تربیتی وقضائی قم (دانشگاه قم) انجام شد. ( 27 )

واحدی از اعتبار سندی برخوردار نباشد، یعنی یا دارای سند متصل نباشد (خبر مرسل) ویا راویانش افراد مورد اعتماد وثقه نباشند این گونه اخبار صلاحیت تعارض با حدیث معتبر را ندارد. هم چنین هر گاه در اثر تعارض، محکوم به تساقط شوند باز صلاحیت معارضه با خبر معتبر دیگر را که با هر دو مخالف است ندارند. توضیح این که: چنانچه خواهد آمد اخباری که حاکی از نسخ حکم متعه هستند با یکدیگر معارضه دارند مفاد برخی، نسخ در جنگ خیبر است ومفاد برخی در فتح مکه واین دو در اثر تعارض ساقط می شوند لذا صلاحیت تعارض با اخباری که حاکی از استمرار حکم وعدم نسخ آن است نخواهند داشت گذشته از این مطالب، عقیده اکثر بر این است که در نسخ احکام قطعیه خبر واحد معتبر کافی نیست بلکه باید خبر متواتر ویا مقرون به قرائن قطعیه باشد. بر این اساس نتیجه می گیریم که تمامی روایات دال بر نسخ از اعتبار ساقط و ارزش معارضه با اخبار دال بر عدم نسخ را نخواهند داشت. این بحث ها طبق