خیمه عفاف صفحه 5

مبانی اهل سنت است ولی از نظر امامیه بقا وحکم متعه امری ضروری وقطعی است، بدیهی است که در مقابل قطع وضرورت مذهب موردی برای معارضه باقی نمی ماند و هر گونه خبر مخالف، مجعول ویا لازم التوجیه خواهد بود. 18 - معانی متعه متعه در لغت به معنای بهره بردن است ولی در اصطلاح شرعی به سه بهره خاص اطلاق می شود: ( 28 )

1 - نکاح موقت (1)، 2 - حج تمتع، 3 - مالی که انسان هنگام طلاق زن دائمی (قبل از دخول) که برای او مهری معین نشده می پردازد. بحث فعلی ما خصوص نکاح موقت است ونسبت به حج تمتع در فصل آخر کتاب، بحث کوتاهی خواهیم داشت. (انشاء الله) در هر حال، ذکر مدت ومهر معین از ارکان عقد متعه است وبدون تعیین مهر، ازدواج موقت باطل است. اما هر گاه ذکر مدت فراموش شود در نظر مشهور نکاح به صورت دائم تحقق می یابد (2). 19 - یک بام ودو هوا بودن آرای ابو حنیفه از عجایب امر، یک بام ودو هوا بودن افکار ابو حنیفه وپیروان او است. آنان در باره متعه آن چنان حساس وصاحب غیرت هستند که آن را عملی حرام ومنکر می دانند، در حالی که اگر زنی را برای زنا اجاره کنند آن چنان حساسیت ندارند وسر وصدا راه نمی اندازند وصریحا فتوا به نفی حد زنا می دهند. (3) بالاتر از آن این است که به رأی ابو حنیفه اگر کسی مادر وخواهر وسایر محارم خود را (با علم به محرمیت آنان در دین اسلام) به عقد ازدواج خود در آورد وبعد

با التفات به این که این عقد باطل است با آنان زنا کند، حد زنا ساقط وغیر از تعزیر عقوبتی ندارد. (4) 1. احیانا به زنی که به عقد انقطاعی در آمده باشد، متعه گفته می شود. 2. جواهر الکلام ج 30، ص 173، مبانی تکمله منهاج، ج 1، ص 60. 3. بدایه المجتهد، ج 2، ص 325 والفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 96. 4. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 98 وجمعی از اعلام اهل السنه چنان که در پاورقی ص 120 " محاضرات فی الفقه الجعفری " نقل شده است. ( 29 )

اینان متعه را از منکرات اجتماعی وسبب شکستن حرمت ها می دانند، اما عقد مادر وخواهر وعمه وخاله وسایر محارم را کانالی برای سقوط حد زنا قرار داده اند وبه آسانی از کنار این نظر رسوا عبور می کنند. 20 - باز هم پیرامون نهی عمر (خلیفه دوم) اکثر دانشمندان علوم اسلامی عقیده دارند که ممنوعیت متعه در مذهب اهل سنت بر اساس نهی خلیفه دوم (عمر) صورت گرفته است وبر این مدعا گزارش داده اند که عمر در اثر بر خورد احساسی در اثر نفوذ متعه به داخل خانواده خود (چنانکه بعدا در بحث تاریخی تذکر داده خواهد شد) در جمع مسلمین صریحا اعلام کرد " متعتان محللتان فی زمان رسول الله (صلی الله علیه وآله) وانا أحرمهما واعاقب علیهما " (1). این جمله خلیفه که به تواتر به ما رسیده حاکی از آن است که خلیفه جواز متعه واستمرار آن را تا زمان تحریم وتشریع خود قبول داشته وبه آن معترف بوده است. امامیه، از بدو

امر این عمل خلیفه را نامشروع ومخالفت با پیامبر (صلی الله علیه وآله) دانسته اند لذا از قدیم الایام به عنوان طعن بر خلیفه دوم در کتابها طرح کرده اند و جمعی از غیر امامیه - که یکی از آنان فرزند او است - گفته اند: ما به قول پیامبر (صلی الله علیه وآله) اعتماد می کنیم نه به رأی خلیفه. توجیه فاضل قوشچی 1. تفسیر فخر رازی، ج 50، ص 10 وشرح تجرید قوشچی بخش مطاعن خلیفه دوم ومدارک فراوان دیگر چنانکه بعدا مذکور می شود. ( 30 )

فاضل قوشچی در شرح تجرید گرفتار کج اندیشی شده ونوشته است: خلیفه در این ماجرا اجتهاد کرده ومنعی نیست از این که مجتهد در مقابل مجتهدی دیگر ابراز مخالفت کند. این کلام برای رسوایی او وهمفکرانش کافی است ودر تاریخ صدور آن از یک مسلمان کم نظیر است. این است عاقبت کج اندیشان وآنها که از مسیر ولایت اهل بیت (علیهم السلام) منحرف می شوند. در هر حال، پاسخ این کلام واضح است زیرا پیامبر، احکام اسلام را از وحی تلقی کرده است ووحی الهی قابل مخالفت واجتهاد برخلاف آن نیست: " ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی " (1). شگفتا که به نظر این دانشمند، کسی که درس نخوانده ودر مسائل شرعی به شهادت تاریخ بارها وامانده وخود گفته است: " کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال " (2)، قولش با پیامبر مساوی بلکه افضل وارجح شناخته می شود. توجیه سیاسی (3) بعضی می گویند نهی عمر، سیاسی وبه صلاح نظام اسلام بوده است. پاسخ این کلام این است

که باید محدوده قدرت حاکم مشخص شود، حاکم وحکومت اسلامی برای حفظ حدود اسلام ومقررات آن است، ما هیچ گونه مدرکی بر صلاح 1. سوره نجم، آیه 3 - 4. 2. نهج الحق ص 277 وکشف المراد ص 378. 3. این توجیه را علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در کتاب " اصل الشیعه " اعلام داشته ومرحوم آقای مطهری آن را، بهترین توجیه دانسته است. ( 31 )

اندیشی حاکمان در تغییر کلی احکام اسلام نداریم. آنچه هست عناوین ثانوی مثل ضرر وحرج واکراه واضطرار ونسیان وخطا وجهل است (که در حدیث رفع و قاعده لا ضرر ولاحرج وامثال آنها) احصا شده است. اگر مصلحت اندیشی حاکمان، معیار نسخ احکام باشد، تأمین فقهی وثبات قانونی اسلام در هم می شکند وتمامی بدعت ها توجیه می گردد و " حلال محمد حلال الی یوم القیامه " بدون مصداق می ماند، بلی تزاحم دو قانون (در مرحلهء اجرا) وتقدیم اهم بر مهم قابل قبول است ولی این امر ربطی به تغییر قانون وکم وزیاد کردن احکام الهی ندارد. قرآن در باره پیامبر (صلی الله علیه وآله) اسلام اعلام می کند " ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین " (1). وقتی پیامبر، اختیار تغییر احکام را نداشته باشد چگونه این اختیار به دیگران داده شده است. (2) 1. الحاقه، آیات 45 - 47. 2. بر اندیشمندان روشن است: آنچه در این بحث (توجیه سیاسی) گفته شد مربوط به تغییر ونسخ احکام است وربطی به تعطیل وتاخیر اجرایی ندارد. کما این که آنچه مرقوم شد منافی با عقیده عدلیه در وجود ملاکات نفس

الامری نیست.

بخش د وم : بعد تاریخی متعه