خیمه عفاف صفحه 7

آراء فقیهان گرچه در بخش تاریخی، آراء برخی فقیهان صحابی وتابعی مذکور شد ولی برای تکمیل بحث ناچاریم به صورت مستقل به ذکر آراء فقیهان بپردازیم. الف: آراء علمای اهل سنت ابن رشد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد اندلسی (متوفای 595 ق) گفته است: اخبار متواتری از رسول خدا در مورد تحریم نکاح متعه صادر گشته ولی مدلول اخبار نسبت به زمان تحریم

با یکدیگر اختلاف دارند: برخی روایات گویای این است که ظرف تحریم، زمان جنگ خیبر است، بعضی فتح مکه، عده ای حجه الوداع، دسته ای عمره القضاء وبرخی عام اوطاس است. سپس می نویسد: اکثر صحابه وجمیع فقها بلاد قائل به تحریم آن می باشند. اما ابن عباس وپیروانش از اهل مکه ویمن آن را جایز دانسته اند، دلیل آنان آیه " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن " می باشد. ابن جریح وعطاء از ابن ( 42 )

عباس روایت کرده اند: نکاح متعه از جمله رحمت های خداوند بر امت اسلام است واگر عمر بر تحریم آن اقدام نکرده بود جز افراد قلیل، کسی گرفتار زنا نمی شد: " ما اضطر الی زنا الا شفا، شفا با فاء به معنای قلیل می باشد ". عطاء گفته است: جابر بن عبد الله می گفت: در زمان پیامبر وأبی بکر وتا نیمه خلافت عمر، نکاح متعه رایج بود سپس عمر آن را ممنوع کرد. (1) آنچه از کلام ایشان استفاده می شود این است که: 1 - نکاح متعه در صدر اسلام وسال ها بعد از هجرت، مباح ومورد عمل بوده است. 2 - بعد از سال ها از هجرت، متعه، طبق روایات متواتره ای که در مدلول زمانی معارض یکدیگرند، تحریم گشته است. 3 - با وجود روایات مذکوره جمعی از صحابه وتابعین این روایات را نپذیرفته و هم چنان قائل به جواز آن بوده اند. 4 - طرفداران جواز نکاح متعه تحریم متعه را از جمله اقدامات عمر دانسته و این عمل خلیفه را منشأ فحشاء وفجور قلمداد کرده اند. زمخشری محمود بن عمر زمخشری (متوفای 528

ق) در تفسیر آیه 24 سوره نساء جمله " فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن " را بنابر آنچه از جمعی نقل شده مربوط به نکاح متعه دانسته، سپس گفته، ابن عباس آن را غیر منسوخ ودیگران آن را 1. بدایه المجتهد، ج 2، ص 44. ( 43 )

منسوخ دانسته اند. (1) فخر رازی فخر رازی در تفسیر کبیر نوشته است: " ان الامه مجمعه علی ان نکاح المتعه کان جائزا فی الاسلام ولا خلاف بین احد من الامه فیه، انما الخلاف فی طریان النسخ " (2) یعنی، امت بر جواز نکاح متعه در صدر اسلام اتفاق دارند، اختلاف فقط در نسخ آن است. بیضاوی عبد الله بن عمر بیضاوی (متوفای 791 ق) در تفسیر آیه 24 سوره نساء می گوید: جمعی آیه را مربوط به نکاح متعه آن هم در فتح مکه دانسته اند. سپس می نویسد: بعد از سه روز از جریان نزول توسط پیامبر منسوخ گشته است. ولی ابن عباس همچنان قائل به بقای جواز آن بوده ولی او هم از رأی خود برگشته است. (3) ابن قدامه ابن قدامه حنبلی در کتاب " المغنی " نوشته است: ابن عباس واکثر اصحاب او عقیده به بقای جواز ازدواج موقت (متعه) داشته اند واین امر موافق با نظر ابن 1. تفسیر کشاف، ج 1، ص 471. 2. تفسیر کبیر، ج 10، ص 52. 3. انوار التنزیل واسرار التاویل، ج 1، ص 213. ( 44 )

جریح وأبی سعد خدری وجابر بن عبد الله ومطابق با عقیده شیعه امامیه است. دلیل آنان اذن پیامبر وروایتی است که از خلیفه دوم (عمر) نقل شده: " متعتان

محللتان... " (1) قاضی عیاض ونووی " نووی " در شرح صحیح مسلم از " قاضی عیاض " نقل کرده است که: روایات اباحه متعه را جماعتی از صحابه نقل کرده اند. قاضی این روایات را حمل بر اضطرار نموده آن هم در سفر، ونیز قاضی گفته به اتفاق علما، ازدواج موقت، یک نوع نکاح است که در آن میراث وطلاق نیست وبعدا اجماع بر حرمت آن شده وجز ابن عباس وروافض کسی بر استمرار اباحه آن قائل نیست. سپس " نووی " می نویسد: قول صواب این است که بگوییم جواز وتحریم متعه در دو نوبت واقع شده: قبل از خیبر مباح بوده وبعد از آن حرام شده سپس در فتح مکه مباح وبعد از سه روز تحریم ابدی شده است. (2) صحیح مسلم در کتاب صحیح مسلم در بخش نکاح، حدود 24 حدیث در باره متعه نساء نقل شده که بیشتر آنها دلالت بر جواز نکاح در صدر اسلام دارد وبرخی از آنها بر بقای جواز آن تا گذشت نیمی از خلافت عمر صراحت دارد، یکی از آن ها حدیث ذیل است: 1. ابن قدامه، مغنی، ج 7، ص 573. 2. صحیح مسلم به شرح نووی کتاب نکاح. ( 45 )

وحدثنا الحسن الحلوانی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریح قال: قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا فی منزله وسالهء القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعه فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله) وأبی بکر وعمر. صحیح بخاری بخاری در کتاب نکاح حدیثی را از جابر وسلمه بن اکوع نقل کرده که پیامبر (صلی الله علیه وآله)

دستور جواز متعه را صادر نمود وسپس در نقلی که از أمیر المؤمنین (علیه السلام) واصل گشته خود پیامبر (صلی الله علیه وآله) آن را منسوخ اعلام کرده است. (1) ب: آرای علمای امامیه علامه مجلسی علامه محمد باقر مجلسی (متوفای 1110 یا 1111 ق) در کتاب معروف بحار الانوار می نویسد: در اصل مشروعیت نکاح متعه اختلافی نیست، اختلاف در نسخ حکم ودوام آن است. در باره جواز متعه بنابر اکثر تفاسیر واصح آنها این کلام الهی نازل گردیده است: " فما استمتعتم به... " (2)، وبر آن (دوام حکم به جواز) اجماع اهل بیت (علیهم السلام) استقرار یافته واخبار متواتره صادر گشته است. فخر رازی گفته است: امت اسلام بر جواز متعه در صدر اسلام اتفاق دارند و نیز از پیامبر روایت شده که در سفر عمره ای که پیامبر با جمعی از اصحاب به مکه 1. صحیح بخاری به شرح سندی ج 3 کتاب نکاح - در بحث های مقدماتی گذشت که نسبت روایت نسخ به أمیر المؤمنین (علیه السلام) افتراء محض است چون عقیده ایشان، بر استمرار جواز آن، برای ما به تواتر اقوال و اخبار ثابت است. 2. نساء، آیه 24. ( 46 )

آمدند، اذن به نکاح متعه داد. سپس می نویسد: بسیاری از فقهای اسلام بر وجود اتفاق بر اصل مشروعیت ازدواج موقت تصریح نموده اند. مسلم در صحیح وابن اثیر در جامع الاصول از عبد الله بن مسعود روایت کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه وآله) در جنگ ها اجازه دادند از نکاح موقت استفاده کنیم واین روایت را نبوی در " مشکاه المصابیح " درج وآن را