عقیده نجات بخش: پیرامون عقیده به ظهور و حکومت حضرت مهدی ارواحنا فداه صفحه 69

و افتادگان، حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.

بعد اقتصادی قسط و عدل

این بعد که آن را عدل اقتصادی می گوئیم، عبارت از این است که بر اساس قانونی بودن حق مالکیت اختصاصی (1) قوانین اقتصادی و مالی، کار و نظامات مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورم، تراکم بی رویه و غیر متعارف سرمایه ها، منع احتکار و ترتیب تولید، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمتها و دستمزدها بطوری که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار یا مزد کار، نیازمندیهای متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.

حکومت نیز بر اساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حق کسی تجاوز نماید برقرار کند، مسؤول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادی، مبارزه با فقر و محرومیت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه های حکومتی خود قرار دهد و جامعه و افراد را از فقر