آیین برنامه سازی درباره «اصلاح الگوی مصرف» صفحه 59

ج) معیار عرفی

معیار عرفی کمک می کند تا حکم شرعی را بهتر درک کنیم. برای مثال، اگر حکمی در شرع وجود داشته باشد، ولی در مصداق آن تردید داشته باشیم، سراغ عرف می رویم تا دریابیم آیا عرف این کار را از مصداق های حکم شرعی می داند یا نه؟ در حقیقت، عرف به ما کمک می کند بفهمیم موضوع مورد نظر از مصداق های اسراف، محسوب می شود یا خیر؟ معیار عرفی هم به معیار شرعی باز می گردد.

درباره تعارض معیارها در احکام نیز باید گفت اگر در موردی، معیارها، حکم متعارضی داشتند، تقدّم با معیار شرعی است؛ زیرا اصل است. مثلاً اگر عملی از نظر عقل ناقص آدمی، از مصداق های اسراف نباشد یا به غلط، در عرف جامعه ای رواج پیدا کرده باشد، به گونه ای که عرف آن را اسراف نداند و جزو عادات جامعه باشد، ولی از نظر شرعی، حرام باشد، اصل، معیار شرعی است. در نوشیدن مقدار کمی شراب (چندین قطره) که برخی بگویند این مقدار مست کننده نیست و ضرری هم ندارد، معیار چیست؟ اینجا حکم و معیار شرعی مقدّم است و نوشیدن شراب، حرمت دارد، هر چند اندک باشد. پس همان قدر نوشیدن هم از مصداق های اسراف است. آیه ذیل به موضوع همین تعارض ها اشاره دارد و از این آیه فهمیده می شود که تشخیص مصالح و مفاسد آدمی به عهده شرع است و انسان باید به آنها ملتزم باشد.

عَسَی أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَی أَن تُحِبُّواْ شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَتعلمون. (بقره: 216)