بررسی گسترده ی فقهی غیبت صفحه 337

می دارد، در مثل این شرایط، أهل ریب بر او صادق است. بنابراین بر طبق این معیار، صحیحه ی داود بن سرحان شامل او نیز می شود، پس غیبتش جایز است.

بله اگر مطلب اشتباهِ خود را به ضرس قاطع به دین نسبت ندهد و به صورت احتمال بیان کند، مصداق بدعت گذار نیست و در نتیجه غیبت او هم جایز نیست.

اگر کسی دروغگو و کذّاب باشد امّا شک داشته باشیم که به خدا و پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمه ی اطهار- علیهم السلام - نسبت دروغ می دهد یا نه و یا می دانیم که دروغ نمی بندد، در چنین فرضی غیبت او جایز نیست؛ چون غیبت هر مسلمانی جایز نیست مگر این که احراز شود مجوّز غیبت دارد و در این جا مجوّزی وجود ندارد. البته این از باب تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه نیست، بلکه بعد از این که بالوجدان احراز کردیم که مسلمان متستّر بوده است، با استصحاب می توانیم بقای موضوع حرمت را ثابت کنیم و در نتیجه غیبت او حرام باشد. بله، در مواردی که شک داریم به خدا و پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمه ی اطهار- علیهم السلام - نسبت دروغ می دهد و اهل نقل روایات است، چون احتمال افتادن در مفسده ی عمل به روایات او و إسناد آن حکم به دین هم دارای أهمّیت زیادی است و این احتمال، منجّز تکلیف است، می توانیم بگوییم ادلّه ی حرمت غیبت شامل چنین مواردی نمی شود.