کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 200

صفحه 200

می فرماید:(1) حرف مشهور مقتضای قاعده ی نقلی و عقلی است چون با امکان توریه، اضطرار و اکراهی نیست، بنابراین اطلاقات حرمت کذب شامل او می شود. و از لحاظ عقلی هم چون با امکان توریه دیگر دورانی بین قبیحین نیست تا کذب که اقلّ القبیحین است جایز باشد؛ یعنی می تواند هر دو قبیح را ترک کند، پس حرمت کذب به قوّت خود باقی است ولی با این حال، روایات متعدّدی وجود دارد دالّ بر آن که حلف کاذباً عند الضروره مانعی ندارد و این روایات نسبت به تمکّن و عدم تمکّن از توریه اطلاق دارد. بنابراین کلام مشهور که عند التمکّن از توریه، کذب یا خصوص حلف کاذباً جایز نیست، درست نیست.

روایات دالّ بر جواز کذب مطلقاً حتّی مع التمکن من التوریه

اشاره

صاحب وسائل این روایات را در باب 12 از ابواب کتاب الأیمان ذکر می کند. این روایات به ترتیبی که مرحوم شیخ - قدس سره - ذکر می کند این طور است:

1- همان، ص24: وجه ما ذکروه: أنّ الکذب حرام، و لم یحصل الاضطرار إلیه مع القدره علی التوریه، فیدخل تحت العمومات، مع أن قبح الکذب عقلیّ، فلا یسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ فی ضمنه یغلب حسنه علی قبحه، و یتوقّف تحقّقه علی تحقّقه، و لا یکون التوقف إلّا مع العجز عن التوریه. و هذا الحکم جیّد، إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّه الترخیص فی الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه، عدم اعتبار ذلک.