- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- حقیقت صدق و کذب 4
- تعریف صدق و کذب از دیدگاه مشهور 5
- اشاره 7
- اشکالات سید خویی - قدس سره - بر تعریف مشهور 7
- اشکال اوّل 7
- اشاره 7
- نقد اشکال اوّل 8
- اشکال دوم 8
- اشاره 8
- نقد اشکال دوم 9
- اشکال سوم 10
- اشاره 10
- نقد اشکال سوم 11
- اشاره 11
- بحثی در حقیقت صدق و کذب در کلام مرحوم امام - قدس سره - 11
- تعریف تفتازانی از صدق و کذب و وجوه آن در نظر مرحوم امام - قدس سره - 12
- نقد مرحوم امام - قدس سره - بر کلام تفتازانی 14
- عدم اختصاص صدق و کذب به قول و لفظ 16
- اشاره 16
- بررسی فرمایش مرحوم امام - قدس سره - 20
- نقد کلام تفتازانی 24
- نظر نظّام معتزلی در تعریف صدق و کذب و نقد آن 30
- اشاره 34
- نظر جاحظ در تعریف صدق و کذب 34
- نقد سخن جاحظ 37
- آیا وجود مخاطب در تحقّق کذب شرط است؟ 39
- اشاره 39
- اشاره 40
- وجوهی بر لزوم وجود مخاطب در اتّصاف به صدق و کذب 40
- نقد امام - قدس سره - بر قول لزوم وجود مخاطب در اتّصاف به صدق و کذب 44
- بیان مرحوم امام - قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت کذب به وجود سامع 46
- بررسی فرمایش مرحوم امام - قدس سره - 48
- اشاره 53
- ادلّه ی حرمت کذب 53
- اشاره 54
- حرمت کذب به ضرورت عقول 54
- 1. مبنای بیشتر متکلمین شیعه (حسن و قبح غیر مرتبط با مصالح و مفاسد) 55
- دو مبنای کلّی در حسن و قبح 55
- 2. مبنای برخی دیگر (حسن و قبح مرتبط با مصالح و مفاسد) 56
- اشاره 58
- حرمت کذب به ضرورت ادیان 58
- ادلّه ی حرمت کذب از کتاب و سنّت 61
- تحقیقی پیرامون کبیره بودن کذب 62
- اشاره 62
- ثمره ی بحث از کبیره بودن کذب 63
- ملاک کبیره بودن معصیت 64
- ادلّه ی شیخ - قدس سره - بر کبیره بودن کذب 65
- 1. روایت الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان: 65
- 2. روایت الْأَعْمَش: 67
- اشاره 68
- 3. موثقه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم: 68
- کلام در وثاقت عثمان بن عیسی 69
- دلالت موثقه ی محمد بن مسلم بر بدتر بودن کذب از شراب 72
- اشکال بعضی بر استدلال به موثقه ی محمد بن مسلم 77
- 4. روایت منسوب به امام عسکری - علیه السلام -: 80
- 5. روایت أَنَس: 81
- 6. روایتی از پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم -: 82
- اشاره 83
- 7. آیه ی شریفه ی افتراء کذب: 83
- اشکال محقّق ایروانی - قدس سره - بر استدلال به آیه ی شریفه 85
- نقد اشکال محقّق ایروانی - قدس سره - 86
- اشکال برخی محقّقین بر استدلال به آیه ی شریفه 87
- جواب از استدلال به آیه ی شریفه 88
- اشاره 91
- کبیره بودن مطلق کذب در منظر شیخ - قدس سره - حتّی در صورت عدم ترتّب مفسده 91
- تأییدی بر کبیره بودن مطلق کذب در وصیت پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - به ابوذر 92
- اشاره 93
- وجه دیگری بر اثبات کبیره بودن کذب 93
- نقد کلام شیخ - قدس سره - 93
- نقد این استدلال 100
- 1. روایت أَبِی خَدِیجَه در محاسن، کافی و عقاب الاعمال: 102
- روایات دالّ بر عدم کبیره بودن مطلق کذب 102
- اشاره 102
- اشاره 102
- بررسی سند روایت محاسن 104
- بررسی سند کافی 107
- بررسی سند عقاب الاعمال 110
- نحوه ی استدلال به این روایت برای نفی کبیره بودن مطلق کذب 112
- اشکال شیخ - قدس سره - بر استدلال به روایت ابی خدیجه 113
- نقد کلام شیخ - قدس سره - 114
- مراد از کذب به قول مطلقِ دارای آثار مهم، کذب علی الله و الرسول است 115
- اشاره 118
- 2. مرسله ی سَیف بن عَمِیرَه: 118
- نقد استدلال به مرسله ی سیف بن عمیره 120
- اشاره 121
- 3. صحیحه ی عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَجَّاج: 121
- مناقشه ی محقّق ایروانی - قدس سره - در استدلال به این روایت بر نفی کبیره بودن مطلق کذب 122
- نقد مناقشه ی محقّق ایروانی - قدس سره - 123
- 4. روایت الْحَارِثِ الْأَعْوَر: 124
- اشاره 124
- نتیجه ی نهایی درباره ی کبیره بودن مطلق کذب 127
- مناقشه در استدلال به این روایت 127
- خلف وعد 128
- اشاره 128
- با توجّه به روایت حارث الاعور، آیا خلف وعد مصداق کذب است؟ 129
- اشاره 129
- مراد روایت در نظر شیخ - قدس سره -، الوعد مع إضمار عدم الوفاء 130
- آیا وعد مع اضمار عدم الوفاء، مصداق کذب است؟ 137
- اشاره 137
- وجوه اطلاق کذب بر خلف وعد در نظر شیخ - قدس سره - 138
- اشاره 138
- اتصاف انشاءات به کذب از حیث خبر ملازم آن در کلام کاشف الغطاء - قدس سره - 139
- نقد کلام کاشف الغطاء - قدس سره - 140
- بیان دیگری بر کذب نبودن خلف وعد در کلام شیخ - قدس سره - 143
- آیا خلف وعد حرام است؟ 144
- اشاره 144
- اقسام ابراز وعده 149
- اشاره 151
- هزل 151
- اشاره 152
- آیا هزل مصداق کذب است؟ 152
- 1. مرسله ی سَیْفِ بْنِ عَمِیرَه: 153
- 2. روایت أَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَه: 153
- روایات مربوط به حرمت هزل 153
- 3. روایت حارث الاعور: 154
- 4. وصیت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به ابوذر: 156
- آیا مبالغات متّصف به صدق و کذب می شود؟ 156
- توریه 161
- اشاره 161
- تعریف توریه 162
- آیا توریه مصداق کذب است؟ 164
- کلام میرزای قمی - قدس سره - در حرمت توریه 166
- نقد شیخ بر کلام میرزای قمی - قدس سرهما - 166
- روایات دالّ بر کذب نبودن توریه 168
- 1. مرسله ی معانی الأخبار و احتجاج: 168
- اشاره 168
- بررسی دلالت مرسله بر کذب نبودن توریه 172
- 2. روایتی در مستطرفات سرائر: 174
- 3. روایتی در مسند احمد حنبل: 175
- تذکراتی در مورد توریه 177
- مسوّغات کذب 180
- اشاره 180
- اشاره 181
- مسوّغ اوّل: ضرورت 181
- ادلّه ی جواز کذب عند الضروره 182
- 1) آیه ی 106 سوره ی نحل: 182
- الف: دلیل کتاب بر جواز کذب عند الضروره 182
- 2) آیه ی 28 سوره ی آل عمران: 187
- 3) آیه ی 78 سوره ی حج: 190
- 1. حدیث رفع: 191
- ب: دلیل سنّت بر جواز کذب عند الضروره 191
- اشاره 191
- 2. روایات دالّ بر این که «لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ»: 193
- 3) صحیحه ی لا ضرر: 196
- ج) دلیل اجماع بر جواز کذب عند الضروره 197
- د) دلیل عقل بر جواز کذب عند الضروره 198
- آیا جواز کذب عند الاضطرار، منوط به عدم امکان توریه است؟ 199
- روایات دالّ بر جواز کذب مطلقاً حتّی مع التمکن من التوریه 200
- اشاره 200
- 1. روایت سکونی: 201
- 2. صحیحه ی إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیّ: 202
- اشاره 203
- 3. صحیحه ی حلبی: 203
- بررسی وثاقت حلبیون 204
- اشاره 204
- طریق صدوق - قدس سره - به عبیدالله بن علی الحلبی 207
- طریق صدوق - قدس سره - به محمد بن علی الحلبی 208
- اشاره 208
- اشاره 209
- طریق صدوق - قدس سره - به عمران بن علی الحلبی 210
- 4. روایت دیگر صدوق از امام صادق - علیه السلام -: 211
- بررسی دلالت روایت 211
- 5. موثقه ی زراره: 216
- 6. موثقه ی دیگر زراره§ممکن است این روایت، همان روایت سابق زراره باشد که در یک مجلس از حضرت سؤال کرده و بخشی را در جایی نقل کرده و بخشی را در جای دیگر، و ممکن هم هست در دو مجلس سؤال کرده باشد.§: 218
- اشاره 219
- 7. روایت سماعه: 219
- جواب شیخ - قدس سره - از قاعده ی عقلی 220
- نقد کلام مرحوم شیخ - قدس سره - 221
- پاسخ صحیح در مورد حکم عقل بر قبح کذب 222
- اشاره 222
- تعارض روایات در صورت عدم استبعاد تقیید 223
- نظر محقّق ایروانی - قدس سره - در عدم تعارض این دو دسته روایات و توضیح نظر شیخ - قدس سره - 224
- اشاره 226
- خلاصه ی سیر بحث وجوب یا عدم وجوب توریه در مقام اضطرار در کلام شیخ - قدس سره - 226
- کلام شیخ - قدس سره - در امکان تقیید مطلقات مجوّز کذب 227
- نظر مختار در تقیید و عدم تقیید مطلقات 228
- نظر مختار در مورد حکم عقل به قبح کذب 230
- کلام شیخ - قدس سره - در تهافت ظاهر کلام مشهور 231
- نظر مختار در تعارض بین روایات 231
- اشاره 231
- کلام شیخ - قدس سره - در فرق اضطرار و اکراه و توجیه کلام مشهور 233
- نقد کلام شیخ - قدس سره - در فرق بین اکراه و اضطرار 234
- کلام بعضی در فرق بین مقام اضطرار و اکراه در باب معاملات 235
- نظر مختار در فرق بین مقام اضطرار و اکراه در باب معاملات 237
- نسبت عموم و خصوص من وجه بین اضطرار و إکراه 239
- اشاره 239
- أوسع بودن ادلّه ی جواز کذب در مقام ضرر و إکراه از حدیث رفع 240
- بیان شیخ - قدس سره - در عدم فرق بین ضرر مسوّغ کذب با ضرر مسوّغ سایر محرّمات و نقد آن 241
- بیان شیخ - قدس سره - در استحباب تحمّل ضرر مالی غیر مجحف و پرهیز از کذب 242
- نقد استدلال شیخ - قدس سره - 243
- نقد استدلال به روایت نبوی 245
- تمسّک بعضی به روایت نبوی برای اثبات رجحان تحمّل ضرر و اجتناب از کذب 245
- نقد این استدلال 246
- استدلال به روایات دالّ بر احتراز از قسم حتّی صادقاً برای اثبات رجحان تحمّل ضرر 246
- تحقیقی در مورد آیه ی شریفه ی (لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لِأَیْمانِکُمْ) 247
- اشاره 247
- کلام شیخ در اولویت حمل کلام ائمّه- علیهم السلام - در مقام تقیه بر توریه تا کذب 254
- اشاره 254
- بررسی کلام شیخ - قدس سره - 262
- اشاره 263
- کلام شیخ - قدس سره - در حمل روایت بر توریه در دوران بین توریه و تقیه 263
- بررسی کلام شیخ - قدس سره - 265
- مسوّغ دوم: اصلاح بین الناس 266
- اشاره 268
- مسوّغ سوم: وعده ی کذب به زوجه بلکه مطلق اهل 268
- بررسی مسوّغ سوم کذب 268
- قول به غیر علم 273
- اشاره 273
- آیا قول به غیر علم حرام است؟ 274
- مقتضای اصول عملیه، جواز قول به غیر علم 276
- اشاره 277
- 1. الغاء خصوصیت ادلّه ی حرمت قول به غیر علم در شرعیات و سریان آن به عرفیات 277
- ادلّه ی اقامه شده بر حرمت قول به غیر علم 277
- نقد استدلال اوّل 278
- 2. قول به غیر علم ملازم با کذب یا لااقل دارای مفسده ی کذب است 279
- نقد استدلال دوم 279
- اشاره 279
- نقد دلیل سوم 280
- 3. استقلال عقل به قبح قول به غیر علم همانند استقلال به قبح کذب 280
- اشاره 280
- اشاره 281
- نقد دلیل چهارم 281
- 4. ارتکاز متشرعه بر حرمت قول به غیر علم 281
- 5. روایات، دالّ بر حرمت قول به غیر علم 282
- روایت علی بن جعفر: 282
- حسنه ی کالصحیحه ی هشام بن سالم: 284
- نقد دلالت روایت بر مدّعا 286
- موثقه ی زیاد بن أبی رجاء: 288
- بررسی سند روایت 288
- بررسی دلالت روایت 291
- ایراد شبهه در استفاده ی حرمت از روایت و پاسخ به آن از مرحوم امام - قدس سره - 292
- روایت اسحاق بن عبدالله: 293
- بررسی سند روایت اسحاق بن عبدالله 296
- نقد استدلال به این روایت 299
- روایت زراره: 300
- نقد دلالت روایت بر حرمت قول به غیر علم 301
- صحیحه ی محمد بن مسلم: 302
- بررسی دلالت صحیحه ی محمّد بن مسلم بر حرمت قول به غیر علم 303
- وصیت امیرالمؤمنین - علیه السلام - به محمد بن حنفیه: 304
- نقد استدلال به وصیّت امیرالمؤمنین - علیه السلام - 306
- نتیجه ی کلام در حرمت یا عدم حرمت قول به غیر علم 308
- اشاره 308
- مقتضای علم اجمالی، لزوم اجتناب از قول به غیر علم به دلیل حرمت کذب 308
- بیان امام - قدس سره - در اثبات کذب بودن «زیدٌ قائمٌ» در صورت استصحاب عدم قیام زید 310
- اشاره 310
- بررسی فرمایش مرحوم امام - قدس سره - 312
- اشاره 315
- نظریه ی مختار در وجه اعتباری مبتنی بر علم اجمالی در حرمت قول به غیر علم 315
- جریان استصحاب عدم صدور قول و فعل از معصوم - علیه السلام - بعد از فحص 320
- عدم وجوب کفّاره در إسناد قول مشکوک به معصوم - علیه السلام - نسبت به صائم 321
- حلّ یک معضل در رابطه با استصحاب عدم ازلی 322
- کتاب نامه 324
شرعیات خصوصیتی ندارد و از باب این که یکی از مصادیق قول به غیر علم بوده، حرام شده است. بنابراین این ادلّه، دالّ بر حرمت مطلق قول به غیر علم است.(1)
نقد استدلال اوّل
نمی توانیم احراز کنیم قول به غیر علم در مورد شرعیات خصوصیتی ندارد. شاید به خاطر این که إسناد مشکوک به خدا و رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمّه ی اطهار- علیهم السلام - دارای محذور بیشتری است حرام شده و در غیر این موارد حرام نباشد. پس این استدلال تمام نیست.
1- المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص77: أو یقال بإلغاء الخصوصیّه ممّا وردت متواتره بحرمه الفتوی بغیر علم، و ما وردت بحرمه القضاء و کذا الشهاده کذلک. و فیه: أنّ غایه ما یمکن إلغاؤها هو الکذب علی اللّه تعالی و علی رسوله- صلی الله علیه و آله و سلم - و الأئمّه- علیهم السلام - فی خصوص الأحکام و لو کان بنحو الإخبار لا الفتوی. فلو أخبر عن اللّه أو عن رسوله- صلی الله علیه و آله و سلم - بأنّه قال کذا فی مورد الشبهه الحکمیّه، یکون محرّما لفحوی أدلّه حرمه الفتوی بغیر علم، دون الإخبار بالأمور الأخر، کالإخبار بأنّ للنبیّ- صلی الله علیه و آله و سلم - صفه کذائیّه أو نحو ذلک، فضلا عن الإخبارات العادیّه بالنسبه إلی غیرهم.