بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 309

نداشته باشد، و إلا با مسبوقیت احد الإنائین به نجاست و در نتیجه استصحاب نجاست سابقه، علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به نجاست آن ظرف و شکّ بدوی در نجاست ظرف دیگر می شود که مجرای برائت است، و می توانیم حتّی إخبار به نجاست مستصحب النجاسه کنیم.

ربما یقال: اگر در مثل یکی از این دو خبر «زیدٌ قائمٌ» و «زیدٌ لیس بقائمٍ» که حاوی حکم شرعی نیستند نیز حالت سابقه معلوم باشد، استصحاب جاری می شود و إخبار از آن جایز است؛ مثلاً اگر حالت سابقه ی زید عدم قیام بوده باشد، می توانیم آن را استصحاب کرده و بگوییم: «زیدٌ لم یکن قائماً و الآن کما کان» و با اثبات عدم قیام زید تعبّداً، می توان إخبار کرد که «زیدٌ لیس بقائمٍ».

ولی به نظر می آید که چنین استصحابی مبتلا به معارض است؛ چون با استصحاب عدم قیام زید نمی توان اثبات کذب بودن قیام زید که نقیض عدم قیام است، کرد؛ چون مثبتات استصحاب حجّت نیست. لامحاله جواز إخبار از قیام زید به خاطر مشکوک بودن قیام، مشکوک خواهد بود و در نتیجه مجرای برائت می باشد. و از آن جا که اجرای استصحاب عدم قیام زید و در نتیجه إخبار از عدم قیام زید، و نیز اجرای برائت در إخبار از قیام زید، منجرّ به مخالفت قطعیّه ی عملیّه می شود و