- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- حقیقت صدق و کذب 4
- تعریف صدق و کذب از دیدگاه مشهور 5
- اشکالات سید خویی - قدس سره - بر تعریف مشهور 7
- اشکال اوّل 7
- اشاره 7
- اشاره 7
- نقد اشکال اوّل 8
- اشکال دوم 8
- اشاره 8
- نقد اشکال دوم 9
- اشکال سوم 10
- اشاره 10
- نقد اشکال سوم 11
- اشاره 11
- بحثی در حقیقت صدق و کذب در کلام مرحوم امام - قدس سره - 11
- تعریف تفتازانی از صدق و کذب و وجوه آن در نظر مرحوم امام - قدس سره - 12
- نقد مرحوم امام - قدس سره - بر کلام تفتازانی 14
- اشاره 16
- عدم اختصاص صدق و کذب به قول و لفظ 16
- بررسی فرمایش مرحوم امام - قدس سره - 20
- نقد کلام تفتازانی 24
- نظر نظّام معتزلی در تعریف صدق و کذب و نقد آن 30
- اشاره 34
- نظر جاحظ در تعریف صدق و کذب 34
- نقد سخن جاحظ 37
- آیا وجود مخاطب در تحقّق کذب شرط است؟ 39
- اشاره 39
- وجوهی بر لزوم وجود مخاطب در اتّصاف به صدق و کذب 40
- اشاره 40
- نقد امام - قدس سره - بر قول لزوم وجود مخاطب در اتّصاف به صدق و کذب 44
- بیان مرحوم امام - قدس سره - در انصراف ادلّه ی حرمت کذب به وجود سامع 46
- بررسی فرمایش مرحوم امام - قدس سره - 48
- ادلّه ی حرمت کذب 53
- اشاره 53
- حرمت کذب به ضرورت عقول 54
- اشاره 54
- دو مبنای کلّی در حسن و قبح 55
- 1. مبنای بیشتر متکلمین شیعه (حسن و قبح غیر مرتبط با مصالح و مفاسد) 55
- 2. مبنای برخی دیگر (حسن و قبح مرتبط با مصالح و مفاسد) 56
- اشاره 58
- حرمت کذب به ضرورت ادیان 58
- ادلّه ی حرمت کذب از کتاب و سنّت 61
- اشاره 62
- تحقیقی پیرامون کبیره بودن کذب 62
- ثمره ی بحث از کبیره بودن کذب 63
- ملاک کبیره بودن معصیت 64
- 1. روایت الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان: 65
- ادلّه ی شیخ - قدس سره - بر کبیره بودن کذب 65
- 2. روایت الْأَعْمَش: 67
- 3. موثقه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم: 68
- اشاره 68
- کلام در وثاقت عثمان بن عیسی 69
- دلالت موثقه ی محمد بن مسلم بر بدتر بودن کذب از شراب 72
- اشکال بعضی بر استدلال به موثقه ی محمد بن مسلم 77
- 4. روایت منسوب به امام عسکری - علیه السلام -: 80
- 5. روایت أَنَس: 81
- 6. روایتی از پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم -: 82
- 7. آیه ی شریفه ی افتراء کذب: 83
- اشاره 83
- اشکال محقّق ایروانی - قدس سره - بر استدلال به آیه ی شریفه 85
- نقد اشکال محقّق ایروانی - قدس سره - 86
- اشکال برخی محقّقین بر استدلال به آیه ی شریفه 87
- جواب از استدلال به آیه ی شریفه 88
- کبیره بودن مطلق کذب در منظر شیخ - قدس سره - حتّی در صورت عدم ترتّب مفسده 91
- اشاره 91
- تأییدی بر کبیره بودن مطلق کذب در وصیت پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - به ابوذر 92
- وجه دیگری بر اثبات کبیره بودن کذب 93
- اشاره 93
- نقد کلام شیخ - قدس سره - 93
- نقد این استدلال 100
- اشاره 102
- روایات دالّ بر عدم کبیره بودن مطلق کذب 102
- 1. روایت أَبِی خَدِیجَه در محاسن، کافی و عقاب الاعمال: 102
- اشاره 102
- بررسی سند روایت محاسن 104
- بررسی سند کافی 107
- بررسی سند عقاب الاعمال 110
- نحوه ی استدلال به این روایت برای نفی کبیره بودن مطلق کذب 112
- اشکال شیخ - قدس سره - بر استدلال به روایت ابی خدیجه 113
- نقد کلام شیخ - قدس سره - 114
- مراد از کذب به قول مطلقِ دارای آثار مهم، کذب علی الله و الرسول است 115
- 2. مرسله ی سَیف بن عَمِیرَه: 118
- اشاره 118
- نقد استدلال به مرسله ی سیف بن عمیره 120
- اشاره 121
- 3. صحیحه ی عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَجَّاج: 121
- مناقشه ی محقّق ایروانی - قدس سره - در استدلال به این روایت بر نفی کبیره بودن مطلق کذب 122
- نقد مناقشه ی محقّق ایروانی - قدس سره - 123
- 4. روایت الْحَارِثِ الْأَعْوَر: 124
- اشاره 124
- نتیجه ی نهایی درباره ی کبیره بودن مطلق کذب 127
- مناقشه در استدلال به این روایت 127
- خلف وعد 128
- اشاره 128
- اشاره 129
- با توجّه به روایت حارث الاعور، آیا خلف وعد مصداق کذب است؟ 129
- مراد روایت در نظر شیخ - قدس سره -، الوعد مع إضمار عدم الوفاء 130
- آیا وعد مع اضمار عدم الوفاء، مصداق کذب است؟ 137
- اشاره 137
- اشاره 138
- وجوه اطلاق کذب بر خلف وعد در نظر شیخ - قدس سره - 138
- اتصاف انشاءات به کذب از حیث خبر ملازم آن در کلام کاشف الغطاء - قدس سره - 139
- نقد کلام کاشف الغطاء - قدس سره - 140
- بیان دیگری بر کذب نبودن خلف وعد در کلام شیخ - قدس سره - 143
- آیا خلف وعد حرام است؟ 144
- اشاره 144
- اقسام ابراز وعده 149
- اشاره 151
- هزل 151
- اشاره 152
- آیا هزل مصداق کذب است؟ 152
- 1. مرسله ی سَیْفِ بْنِ عَمِیرَه: 153
- 2. روایت أَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَه: 153
- روایات مربوط به حرمت هزل 153
- 3. روایت حارث الاعور: 154
- آیا مبالغات متّصف به صدق و کذب می شود؟ 156
- 4. وصیت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به ابوذر: 156
- توریه 161
- اشاره 161
- تعریف توریه 162
- آیا توریه مصداق کذب است؟ 164
- نقد شیخ بر کلام میرزای قمی - قدس سرهما - 166
- کلام میرزای قمی - قدس سره - در حرمت توریه 166
- روایات دالّ بر کذب نبودن توریه 168
- 1. مرسله ی معانی الأخبار و احتجاج: 168
- اشاره 168
- بررسی دلالت مرسله بر کذب نبودن توریه 172
- 2. روایتی در مستطرفات سرائر: 174
- 3. روایتی در مسند احمد حنبل: 175
- تذکراتی در مورد توریه 177
- اشاره 180
- مسوّغات کذب 180
- مسوّغ اوّل: ضرورت 181
- اشاره 181
- ادلّه ی جواز کذب عند الضروره 182
- 1) آیه ی 106 سوره ی نحل: 182
- الف: دلیل کتاب بر جواز کذب عند الضروره 182
- 2) آیه ی 28 سوره ی آل عمران: 187
- 3) آیه ی 78 سوره ی حج: 190
- اشاره 191
- 1. حدیث رفع: 191
- ب: دلیل سنّت بر جواز کذب عند الضروره 191
- 2. روایات دالّ بر این که «لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ»: 193
- 3) صحیحه ی لا ضرر: 196
- ج) دلیل اجماع بر جواز کذب عند الضروره 197
- د) دلیل عقل بر جواز کذب عند الضروره 198
- آیا جواز کذب عند الاضطرار، منوط به عدم امکان توریه است؟ 199
- روایات دالّ بر جواز کذب مطلقاً حتّی مع التمکن من التوریه 200
- اشاره 200
- 1. روایت سکونی: 201
- 2. صحیحه ی إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیّ: 202
- 3. صحیحه ی حلبی: 203
- اشاره 203
- بررسی وثاقت حلبیون 204
- اشاره 204
- طریق صدوق - قدس سره - به عبیدالله بن علی الحلبی 207
- اشاره 208
- طریق صدوق - قدس سره - به محمد بن علی الحلبی 208
- اشاره 209
- طریق صدوق - قدس سره - به عمران بن علی الحلبی 210
- بررسی دلالت روایت 211
- 4. روایت دیگر صدوق از امام صادق - علیه السلام -: 211
- 5. موثقه ی زراره: 216
- 6. موثقه ی دیگر زراره§ممکن است این روایت، همان روایت سابق زراره باشد که در یک مجلس از حضرت سؤال کرده و بخشی را در جایی نقل کرده و بخشی را در جای دیگر، و ممکن هم هست در دو مجلس سؤال کرده باشد.§: 218
- اشاره 219
- 7. روایت سماعه: 219
- جواب شیخ - قدس سره - از قاعده ی عقلی 220
- نقد کلام مرحوم شیخ - قدس سره - 221
- اشاره 222
- پاسخ صحیح در مورد حکم عقل بر قبح کذب 222
- تعارض روایات در صورت عدم استبعاد تقیید 223
- نظر محقّق ایروانی - قدس سره - در عدم تعارض این دو دسته روایات و توضیح نظر شیخ - قدس سره - 224
- اشاره 226
- خلاصه ی سیر بحث وجوب یا عدم وجوب توریه در مقام اضطرار در کلام شیخ - قدس سره - 226
- کلام شیخ - قدس سره - در امکان تقیید مطلقات مجوّز کذب 227
- نظر مختار در تقیید و عدم تقیید مطلقات 228
- نظر مختار در مورد حکم عقل به قبح کذب 230
- کلام شیخ - قدس سره - در تهافت ظاهر کلام مشهور 231
- نظر مختار در تعارض بین روایات 231
- اشاره 231
- کلام شیخ - قدس سره - در فرق اضطرار و اکراه و توجیه کلام مشهور 233
- نقد کلام شیخ - قدس سره - در فرق بین اکراه و اضطرار 234
- کلام بعضی در فرق بین مقام اضطرار و اکراه در باب معاملات 235
- نظر مختار در فرق بین مقام اضطرار و اکراه در باب معاملات 237
- اشاره 239
- نسبت عموم و خصوص من وجه بین اضطرار و إکراه 239
- أوسع بودن ادلّه ی جواز کذب در مقام ضرر و إکراه از حدیث رفع 240
- بیان شیخ - قدس سره - در عدم فرق بین ضرر مسوّغ کذب با ضرر مسوّغ سایر محرّمات و نقد آن 241
- بیان شیخ - قدس سره - در استحباب تحمّل ضرر مالی غیر مجحف و پرهیز از کذب 242
- نقد استدلال شیخ - قدس سره - 243
- تمسّک بعضی به روایت نبوی برای اثبات رجحان تحمّل ضرر و اجتناب از کذب 245
- نقد استدلال به روایت نبوی 245
- نقد این استدلال 246
- استدلال به روایات دالّ بر احتراز از قسم حتّی صادقاً برای اثبات رجحان تحمّل ضرر 246
- تحقیقی در مورد آیه ی شریفه ی (لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لِأَیْمانِکُمْ) 247
- اشاره 247
- کلام شیخ در اولویت حمل کلام ائمّه- علیهم السلام - در مقام تقیه بر توریه تا کذب 254
- اشاره 254
- بررسی کلام شیخ - قدس سره - 262
- اشاره 263
- کلام شیخ - قدس سره - در حمل روایت بر توریه در دوران بین توریه و تقیه 263
- بررسی کلام شیخ - قدس سره - 265
- مسوّغ دوم: اصلاح بین الناس 266
- مسوّغ سوم: وعده ی کذب به زوجه بلکه مطلق اهل 268
- بررسی مسوّغ سوم کذب 268
- اشاره 268
- اشاره 273
- قول به غیر علم 273
- آیا قول به غیر علم حرام است؟ 274
- مقتضای اصول عملیه، جواز قول به غیر علم 276
- اشاره 277
- ادلّه ی اقامه شده بر حرمت قول به غیر علم 277
- 1. الغاء خصوصیت ادلّه ی حرمت قول به غیر علم در شرعیات و سریان آن به عرفیات 277
- نقد استدلال اوّل 278
- اشاره 279
- نقد استدلال دوم 279
- 2. قول به غیر علم ملازم با کذب یا لااقل دارای مفسده ی کذب است 279
- نقد دلیل سوم 280
- 3. استقلال عقل به قبح قول به غیر علم همانند استقلال به قبح کذب 280
- اشاره 280
- اشاره 281
- نقد دلیل چهارم 281
- 4. ارتکاز متشرعه بر حرمت قول به غیر علم 281
- 5. روایات، دالّ بر حرمت قول به غیر علم 282
- روایت علی بن جعفر: 282
- حسنه ی کالصحیحه ی هشام بن سالم: 284
- نقد دلالت روایت بر مدّعا 286
- موثقه ی زیاد بن أبی رجاء: 288
- بررسی سند روایت 288
- بررسی دلالت روایت 291
- ایراد شبهه در استفاده ی حرمت از روایت و پاسخ به آن از مرحوم امام - قدس سره - 292
- روایت اسحاق بن عبدالله: 293
- بررسی سند روایت اسحاق بن عبدالله 296
- نقد استدلال به این روایت 299
- روایت زراره: 300
- نقد دلالت روایت بر حرمت قول به غیر علم 301
- صحیحه ی محمد بن مسلم: 302
- بررسی دلالت صحیحه ی محمّد بن مسلم بر حرمت قول به غیر علم 303
- وصیت امیرالمؤمنین - علیه السلام - به محمد بن حنفیه: 304
- نقد استدلال به وصیّت امیرالمؤمنین - علیه السلام - 306
- نتیجه ی کلام در حرمت یا عدم حرمت قول به غیر علم 308
- اشاره 308
- مقتضای علم اجمالی، لزوم اجتناب از قول به غیر علم به دلیل حرمت کذب 308
- اشاره 310
- بیان امام - قدس سره - در اثبات کذب بودن «زیدٌ قائمٌ» در صورت استصحاب عدم قیام زید 310
- بررسی فرمایش مرحوم امام - قدس سره - 312
- اشاره 315
- نظریه ی مختار در وجه اعتباری مبتنی بر علم اجمالی در حرمت قول به غیر علم 315
- جریان استصحاب عدم صدور قول و فعل از معصوم - علیه السلام - بعد از فحص 320
- عدم وجوب کفّاره در إسناد قول مشکوک به معصوم - علیه السلام - نسبت به صائم 321
- حلّ یک معضل در رابطه با استصحاب عدم ازلی 322
- کتاب نامه 324
کرد، اثبات کذب بودن مصادیق إخبار به قیام زید و در نتیجه حکم به حرمت آن هاست که آن هم چون به نحو اصل مثبت است چون استصحاب کلّی و انطباق آن بر مصادیق، اصل مثبت است(1) نمی توانیم این اثر را با جریان استصحاب بر آن مترتب کنیم. بنابراین چنین استصحابی جاری نیست.
إن قلت: به هر حال یک ساعت پیش، إخبار به قیام زید
1- کما این که مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرماید: اگر با استصحاب کلّی وجود کرّ در اتاق، بخواهیم اثبات کنیم پس این آب موجود در اتاق کرّ است، اصل مثبت است؛ زیرا لازمه ی عقلی آن است. P فرائد الأصول، ج2، ص692: أما الأول فلأن أصاله بقاء الموضوع لا یثبت کون هذا الأمر الباقی متصفا بالموضوعیه إلا بناء علی القول بالأصل المثبت کما تقدم فی أصاله بقاء الکر المثبته الکریه المشکوک بقاؤه علی الکریه و علی هذا القول فحکم هذا القسم حکم القسم الأول و أما أصاله بقاء الموضوع بوصف کونه موضوعا فهو فی معنی استصحاب الحکم لأن صفه الموضوعیه للموضوع ملازم لإنشاء الحکم من الشارع باستصحابه.