بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 314

حرام بود و «الآن کما کان». بنابراین دیگر اشکالِ مجعول شرعی نبودن بر آن وارد نیست و استصحاب جاری است.

قلت: این عبارت کلّی «الإخبار بقیام زید حرام» یک امر انتزاعی است و شارع آن را جعل نکرده، بلکه عقل با نظر به حکم شرعی «الکذب حرام» و علم به «عدم قیام زید» عبارت فوق را اعتبار کرده است. در نتیجه استصحاب این قضیّه ی کلّیّه و اثبات حرام بودن یکی از مصادیق آن، مثبت خواهد بود.

إن قلت: اگر تطبیق حکم کلّی حرمت إخبار به قیام زید، بر مصادیقش به نحو اصل مثبت باشد، باید بگوییم تطبیق استصحاب کلّی وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، بر هر یک از مکلّفین که بر تک تک افراد واجب باشد هم به نحو اصل مثبت است.

قلت: از آن جایی که حکم کلّی «صلاه الجمعه واجبهٌ» بیان خود شارع بوده که به نحو قضیه ی حقیقیه فرموده، خود مجعول شرعی بوده و با استصحاب، تعبّداً ثابت می شود و سپس تطبیق کبرای شرعی بر مصادیقش مشکلی ندارد، به خلاف حکم در «الإخبار بأن زیداً قائمٌ حرامٌ» که خود مجعول نیست و به اعتبار مصادیقش مثبت خواهد بود.

با عدمِ تمامیّتِ راهی را که امام; برای اثبات حرمت إخبار از قیام زید ارائه فرمودند، وارد مرحله ی جدیدی می شویم. طبق آن چه قبلاً گذشت، از یک سو إخبار از عدم قیام زید با استصحاب