بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 319

استصحاب عدم قیام زید به عنوان واقع و استصحاب قیام زید به عنوان غیر واقعِ مصداقی جاری خواهند شد بدون هیچ تمحّلی. ولی ظاهراً دلیلی وجود ندارد که اثبات کند مثلِ قضیّه ی «الواقع یجوز الإخبار عنه» مجعول از قِبل شارع است، بلکه صِرف استنباط ما از قضیّه ی «الصدق حلال» است؛ چنان که از صحیحه ی مزبور هم نمی توان استفاده کرد که عنوان «غیر واقع» موضوع حرمت إخبار می باشد؛ چون حضرت در مقام نفی تحقّق امر خاصّی بوده اند و قضیّه شخصیّه است و به اعتبار آن که خبر از آن، مصداقی از کذب بوده است.

اگر گفته شود نفس قضیّه ی صادقه سابقاً متیقّن بود؛ چون قبلاً یقین داشتیم «زید لیس بقائم» صادق است، پس مجموع موصوف و وصف را استصحاب می کنیم.

می گوییم پاسخ این سخن در بررسی کلام امام; در اثبات کذب بودن «زیدٌ قائمٌ» قبلاً گذشت و خلاصه ی جواب آن بود که «زیدٌ لیس بقائمٍ صادقاً» به نحو جزئی و خارجی که قبلاً نبوده است؛ چون سخن در إخباری است که اکنون می خواهیم بگوییم. امّا این مطلب که کلّیِّ إخبار از عدم قیام زید قبلاً صادق بوده، مفید نیست؛ چون با استصحاب کلّی نمی توان اثبات فرد کرد مگر به نحو اصل مثبت، و مثل همین سخن در مورد استصحاب حکم به نحو جزئی و کلّی جاری می باشد.