بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 140

صاحب جواهر در ادامه می فرماید: گرچه برنده مالک رهن نمی شود؛ چون اکل مال به باطل است، ولی اگر آن رهن را با طیب نفس _ نه به خاطر مراهنه که مثل سایر عقود شرعیه اثر داشته باشد _ به برنده بذل کند، از باب این که در حقیقت عهدی کرده [شاید منظورشان وعد است] می توان قائل به جواز آن شد (امکن القول بجوازه).(1)

البته اگر از باب وعد باشد باید بگوییم مستحب است؛ زیرا در روایات وارد شده که «عِدَهُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا کَفَّارَهَ لَهُ»(2) و خیلی سفارش شده که هر کسی وعده ای به برادر مؤمنش داد وفا کند و اگر اجماع قطعی بر عدم وجوب وفای به وعد نبود، می گفتیم روایات

1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص110: لو أخذ الرهن الذی فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذی هو نذر لا کفاره له، و مع طیب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامره المزبوره، أوجبته و ألزمته، و انها کغیرها من العقود المشروعه، أمکن القول بجوازه.
2- وسائل الشیعه، ج12، تتمه کتاب الحج، أبواب احکام العشره، باب109، ص165 و الکافی، ج2، ص363: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوب عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیم]عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - یَقُولُ: عِدَهُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا کَفَّارَهَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ).