بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 148

است، حرام می باشد و اگر تصرّف کرد طبق قاعده ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» ضامن است. در حالی که روایت می فرماید: «مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ یا فیه» (نسخ تفاوت دارد)(1) ؛ یعنی حضرت غرامت اکل از آن شاه یا غرامت صاحب شاه از خوردن این شاه را منع کردند. پس این روایت از این جهت که ضمانت را منع می کند، علیه نظر صاحب جواهر است.(2)

مرحوم شیخ در مورد این روایت به همین قدر بسنده می کنند و راه حلّی را ارائه نمی دهند.

1- در تمام کتبی که این روایت نقل شده؛ یعنی (تهذیب الأحکام، ج6، ص290؛ الکافی، ج7، ص428؛ الوافی، ج 16، ص1120؛ ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص186 و مرآه العقول، ج24، ص300)، این روایت به صورت «مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِیهِ» نقل شده است و فقط در وسائل الشیعه «منه» آمده که شاید اشتباه ناسخ باشد؛ زیرا مرحوم صاحب وسائل این روایت را از کافی نقل می کند و در کافی هم عبارت «فیه» آمده است. (احمدی).
2- المکاسب المحرمه، ج 1، ص378: نعم، عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر- علیه السلام -: «أنّه قضی أمیر المؤمنین- علیه السلام - فی رجل آکَلَ و أصحابٌ له شاهً، فقال: إن أکلتموها فهی لکم، و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا، فقضی فیه: أنّ ذلک باطل، لا شی ء فی المؤاکله من الطعام ما قلّ منه أو کثر، و منع غرامه فیه. و ظاهرها من حیث عدم ردع الإمام- علیه السلام - عن فعل مثل هذا أنّه لیس بحرام، إلّا أنّه لا یترتّب علیه الأثر. لکن هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم؛ لأنّ التصرف فی هذا المال مع فساد المعامله حرام أیضاً، فتأمّل.