بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 149

تأملی بر فرمایشات صاحب جواهر- قدس سره -

اشاره

صاحب جواهر- قدس سره - فرمودند: رهان در لعب به غیر آلات قمار (مانند قرارداد بر این که اگر کسی سرش را بیشتر زیر آب نگه دارد مالک پنجاه هزار تومان شود) باطل است و بر بازنده واجب نیست آن را پرداخت کند؛ و اگر هم بازنده داد، برنده مالک آن نمی شود و حقّ تصرف در آن را ندارد؛ زیرا مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است. امّا اگر بازنده به عنوان وفای به وعد آن را به برنده بدهد، می تواند در آن تصرّف کند.(1)

صرف نظر از آن اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کردند می گوییم: این وعد یا عهد علی القاعده باید در ضمن این قرارداد بوده باشد؛ یعنی این قراردادِ باطل مشتمل بر وعدی است که آن وعد باطل نیست و طبق قاعده ی کلّی، عمل به این وعد مستحب است. سؤالی که این جا مطرح می شود این است که چطور این قرارداد به یک تملیک باطل و وعد تحلیل شد؟ آیا معاملات دیگر را هم می توان چنین تحلیل کرد؛ مثلاً در مورد

1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص109: و منه [ما هو محرم فی نفسه] القمار، بلا خلاف أجده فیه ... لا فرق فی ذلک بین الشطرنج و النرد و ... مما اعتید المقامره به سابقا أو لاحقا، أما إذا یعتد المقامره به، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان ... بل و مع الرهان أیضا و إن حرم هو، لأنه أکل مال بالباطل دونه، لما عرفت مما لا معارض له ... بل لو أخذ الرهن الذی فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذی هو نذر لا کفاره له، و مع طیب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامره المزبوره، أوجبته و ألزمته، و انها کغیرها من العقود المشروعه، أمکن القول بجوازه.