کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: قمار، قیادت، قیافه، کهانت و ... صفحه 152

نقد سید خویی- قدس سره - بر استدلال به صحیحه ی محمد بن قیس به نفع صاحب جواهر- قدس سره -

سید خویی- قدس سره - در مورد این روایت می فرماید(1): این روایت متضمن دو مطلب است که یکی اثباتی و دیگری سلبی است. امّا امر اثباتی این است که صاحب شاه، آن شاه را با یک شرط متأخر برای آن ها اباحه کرده است.

1- مصباح الفقاهه، ج 1، ص377: أقول: الظاهر أن الروایه أجنبیه عن المقام، و إنما هی مسوقه لبیان حکم عقد المؤاکله فی الطعام، فان مالک الشاه قد أباحها لأشخاص معینین بشرط متأخر، و هو قوله «إن أکلتموها فهی لکم» و اشترط علیهم الضمان إذا تخلف الشرط المذکور، و قال: «و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا». و قد حکم الامام- علیه السلام - بفساد هذه المعامله، و عدم ترتب الأثر علیها بقوله «لا شی ء فی المؤاکله». و أنها لیست من المعاملات التی أمضاها الشارع کما أمضی المزارعه و المضاربه و المساقاه و غیرها. و علی هذا فمفاد الروایه ینحل الی قضیتین: إحداهما موجبه، و هی إباحه الشاه بشرط متأخر إباحه مالکیه. و الثانیه سالبه، و هی عدم تحقق الإباحه المالکیه مع تخلف الشرط المذکور. و حکم القضیه الاولی هو الجواز وضعا و تکلیفا من غیر غرامه علی الآکلین. و حکم القضیه الثانیه هو عدم الجواز وضعا، لا تکلیفا. فتثبت علیه غرامه الأکل، لکونه مشمولا لعمومات أدله الضمان، لا لأنها معامله خاصه توجب الضمان بنفسها. و یدل علی ذلک من الروایه أمران، أحدهما: قوله- علیه السلام -: «لا شی ء فی المؤاکله». فإن ظاهره ان الصادر بین مالک الشاه و أصحابه إنما هو عقد المؤاکله فی الشاه. و ثانیهما: قول المالک: «إن أکلتموها فهی لکم، و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا» فان ظاهره أن هذا القول من المالک صیغه لعقد المؤاکله، و أن المتعاملین بها یحاولون إیجاد معامله خاصه کسائر المعاملات المقرره فی الشریعه المقدسه.